ينتظر الطلاب والطالبات حصاد سنوات من الدراسة بذلوا خلالها الكثير من الجهد والوقت لتحصيل العلوم في مختلف مجالات المعرفة. ويشوب هذا الانتظار قلق من عدم حصولهم على ما يتوقعونه من درجات مقابل جدهم واجتهادهم، وخوف من تعرضهم للظلم خلال تقييم أعمالهم، أو الخطأ عند رصد درجاتهم.
ويتأثر التقييم التقليدي بعوامل بشرية وتقنية عديدة يجعله عرضة للأخطاء، وعدم الدقة، وبالتالي تحول التقييم لمجرد اختبارات غير موضوعية تقتصر على قياس مهارات الحفظ والتذكر، دون العناية بمهارات النقد والتحليل والإبداع، فضلا عن الاهتمام بمراعاة الذكاءات المتعددة، وذلك ما يتسبب في شعور الطلاب والطالبات بالظلم من الأساتذة.
وفي هذا السياق، كشفت دراسة ميدانية أعدتها طالبات كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن أن 62% من مشكلات الطلاب والطالبات أكاديمية، وأن 87% منهم يتعرضون للظلم من أساتذتهم.
ويعود شعور الطلاب والطالبات بالظلم نتيجة لعدم حصولهم على درجات وتقديرات توازي ما قدموه من إجابات خلال الاختبارات الفصلية والنهائية، أو ما أنجزوه من متطلبات متعددة خلال الفصل الدراسي، واعتقادهم بأنهم يستحقون أكـثر.
ولا يعترف بعض الأساتذة بتقصيرهم في إعداد المحاضرات، وعرض الدروس بطرق تساعد طلابهم على الفهم والاستيعاب والبحث عن المعلومة، أو باستخدام أساليب متنوعة للتقييم، بل يعتقدون بأن الطالب مقصر، وبالتالي فلا يحق له طلب مراجعة إجاباته، أو التعرف على جوانب القصور لديه، ويعدون ذلك شكوى تنقص من مكانتهم، على الرغم من أن الأنظمة تكفل للطلاب والطالبات حقوقهم الإدارية والأكاديمية، والتي أظهرت الدراسة المشار إليها جهل كثير منهم بآلية المطالبة بها.
وقد بادرت عدة جامعات بإنشاء وحدات لحقوق الطلاب؛ لكن هذه الوحدات بحاجة إلى التفعيل، والمعالجة الفورية لشكاوى الطلاب والطالبات دون المرور بإجراءات إدارية معقدة، بما يضمن تحقق العدالة، وعدم التأثر بمسلمات وهمية مؤداها أن الدرجة الكاملة حق مكتسب لجميع الطلاب دون مراعاة لفروقهم الفردية، أو إلقاء اللوم دوما على الطالب، بينما عضو هيئة التدريس منزه عن الخطأ!.
* كلمة أخـيرة:
معرفة الطالب بحقوقه، ومساعدته لحل مشكلاته عامل مهم لتقبل واجباته الأكاديمية والقيام بها على أكمل وجه.