وصف عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الأبعاد الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة ومصر بالقوية وتجسد عمق العلاقات المشتركة والعلاقات المتميزة بين البلدين ودعم المملكة اللا محدود لمصر لتتجاوز أزمتها وتحدياتها الراهنة. وتوقعوا أن يشهد الاقتصاد المصري انطلاقة قوية نحو آفاق أرحب في ظل التطورات والتحديات المتسارعة التي تواجه الرئيس المصري الجديد عبدالفتاح السيسي الذي يتطلع إلى عودة مصر إلى مكانها الطبيعي بالمنطقة وتحقيق الأمان والاستقرار لشعبه ووطنه.
تشجيع الاستثمار
ويقول رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري السابق (الجانب السعودي) الدكتور عبدالله بن صادق دحلان إن الاقتصاد المصري سيشهد انطلاقة قوية نحو آفاق أرحب، والمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين تسعى جاهدة إلى تحقيق الأمن والاستقرار لمصر مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري إلى الأمام خاصة أن مصر والسعودية أساس منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.. وتركزت على تشجيع الاستثمار بين البلدين الشقيقين. ووصف دعوة الملك عبدالله لمؤتمر أشقاء وأصدقاء مصر للمانحين بأنه يهدف إلى العديد من الأمور الإيجابية خلال الفترة المقبلة، بما يجسد اهتمام المملكة بالدرجة الأولى لمصر لتجاوز أزمتها وخادم الحرمين الشريفين يسعى جاهدا إلى أن تعود مصر إلى مكانها الطبيعي بين الدول العربية، مشيرا إلى أن الاستثمارات تفتح فرصا أوسع للشعوب وتساهم في زيادة الدخل القومي وبالتالي فهي إيجابية وليست سلبية على الأوطان ومن هنا تظهر حقيقة أن الاستثمارات هي عامل إيجابي للشعوب واستقرارهم وتطورهم، منوها بأن حجم الاستثمارات السعودية في مصر هي الأكبر بين الاستثمارات الأجنبية والسبب الرئيسي لتدفق هذه الاستثمارات في مصر هي حالة الاستقرار السياسي التي تعيشها مصر طيلة السنوات الماضية. واختتم الدحلان، أن 70 % من الاستثمارات السعودية في مصر استثمارات عقارية وسياحية و 20 % منها هي استثمارات صناعية و 10 % استثمارات متنوعة، وتحتل المملكة المرتبة الأولى كأكبر شريك تجاري عربي بالنسبة لمصر.

قوة الاقتصاد
ويؤكد عبدالخالق سعيد رجل الأعمال أن عودة الاستقرار بالدرجة الأولى لمصر يعطي مؤشرات إيجابية لقوة الاقتصاد المصري ومتانته ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والتجارية إلى الإمام، ولاشك أن الرئيس الجديد سيضع أولوياته لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في المرحلة القادمة، وقدر حجم الاستثمارات السعودية في مصر بأكثر من 16 مليار جنيه، متوزعة في عدة قطاعات اقتصادية وسياحية وفندقية وهي تشمل مختلف الأنشطة الاقتصادية والصناعية بنسبة 36% من إجمالي حجم الاستثمارات وخدمات التمويل بنسبة 28 % إلى جانب 16 % لقطاع السياحة، مشيرا إلى أن عدد الشركات السعودية في مصر بلغ نحو 1015 شركة (977 شركة كاستثمار داخلي، و38 شركة كاستثمار في المناطق الحرة، وتحتل السعودية المركز الأول من حيث الاستثمارات العربية في مصر، في حين بلغت عدد المشروعات السعودية المصرية المشتركة العاملة في المملكة 830 مشروعا منها 216 مشروعا صناعيا، و614 مشروعا خدميا، وبلغت رؤوس الأموال المستثمرة في هذه المشاريع 15.5 مليار ريال، تمثل حصة الجانب السعودي فيها 68.2 % وتمثل حصة الشريك المصري 21.92 %،
واختتم حديثة أن المستثمرين يبحثون عن عودة الأوضاع الطبيعية إلى مصر بعدما عانت من ويلات المشاكل الداخلية مما كبد الاقتصاد المصري خسائر فادحة، مستدركا بقوله إن المؤشرات الإيجابية تبرز في الأفق لتحقيق معدلات نمو جيدة في المستقبل المنظور لما يزخر به الاقتصاد المصري من مقومات جاذبة للاستثمار.
أقوى من قبل
ويشير الاقتصادي سيف الله شربتلي عضو مجلس الأعمال السعودي المصري سابقا إلى أن الاقتصاد المصري قادر على تجاوز تحدياته وأزمته، متوقعا انتعاشا في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية في ظل الكثافة السكانية لمصر والنمو المتوقع للناتج الإجمالي المحلي.
وأضاف أن مصر عقب اختيار السيسي رئيسا لها سيعود الاستقرار والأمان لرأسمال المستثمر لها وستكون أقوى من قبل لمواجهة التحديات المستقبلية.
ووصف شربتلي تطور مسيرة العلاقات السعودية المصرية المشتركة التي تشهد حاليا رسوخا ونموا في مختلف المجالات بتوجيهات القيادتين الرشيدتين بالدافعة لعجلة الاقتصاد المصري إلى الأمام بما يسهم في تفعيل الشراكة بين القطاع الخاص السعودي والمصري وتنمية وتطوير التعاون المشترك بما يحقق أهداف القيادتين وترجمتها إلى واقع ملموس.