عبر لـ «عكاظ» عن عدد من أهالي منطقة جازان، وخاصة من أصحاب القدرة الشرائية الضعيفة عن قلقهم من الارتفاع المطرد في أسعار الأراضي في المخططات الجديدة في المنطقة، مما يضعف من قدرتهم على امتلاك قطعة أرض وبالتالي عدم تحقيق حلم امتلاك السكن الخاص بهم، وتفضل هذه الفئة عدم المجازفة بالشراء أملاً في انتظار انخفاض الأسعار، فيما يؤكد متعاملون في السوق أن الأراضي هي الملجأ الآمن لحفظ الأموال، مستبعدين في نفس الوقت انخفاض أسعارها لسبب قلة المعروض وزيادة الطفرة العمرانية.


وأبدى المواطن فيصل الحكمي، قلقه من موجة الارتفاع المستمر في أسعار الأراضي، وقال عزمت العام الماضي، على شراء قطعة أرض في أحد المخططات الجديدة، وكان سعر القطعة وقتها يتراوح ما بين 150 - 200 ألف ريال، واليوم تجاوز السعر الـ 500 ألف ريال، لاسيما بعد توفر الخدمات في نفس المخطط.
وتساءل الحكمي عن السبب في القيمة الشرائية المرتفعة غير المبررة، ولكنه بدأ متفائلا بانخفاض الأسعار بمعدل كبير في القريب العاجل، وقال قررت تأجيل الشراء إلى وقت لاحق أملا في انخفاض الأسعار لتعود إلى ما كانت عليه في السابق.
من جهته، بين المواطن علي الحازمي أن هناك توقعات منذ مدة تشير إلى انخفاض أسعار الأراضي ولكنها لم تصدق على حد قوله، ويضيف منذ شهرين وأنا أبحث عن أرض سكنية، وفي البداية كنت مترددا ومتأملا في أن الأسعار ربما ستنخفض أو تثبت على حالها على أقل تقدير، ولكن للأسف فوجئت بارتفاع مطرد وبشكل مستمر، فاشتريت بسعر أعلى مما كانت عليه عندما بدأت عملية البحث وبزيادة بلغت 20 ألف ريال.
ويصنف حامد جابر الخالدي صاحب مكتب عقار في محافظة الداير بني مالك، المترددين على سوق العقار ما بين الجادين والعازمين على الشراء وآخرين مترددين وهؤلاء هم أصحاب القدرة الشرائية الضعيفة الذين يأملون انخفاض الأسعار، مؤكدا زيادة الطلب على الأراضي في المخططات الجديدة بنسبة 30 في العام عن العام الماضي مما جعل الأسعار تزيد بنفس المعدل.
وتابع الخالدي، هناك مخططات كانت غير مرغوب فيها لبعدها عن النطاق العمراني وافتقارها للخدمات، لكونها مخططات استثمارية فقط وأسعارها منخفضة، وكان الشراء في هذه المخططات لحفظ المال فقط، واليوم تحولت إلى سكنية وأسعار القطعة يصل إلى 600 ألف ريال للقطعة مساحة 700 متر مربع. وأضاف في العام الماضي حصل انخفاض طفيف في المخططات البعيدة لا يزيد عن 10 آلاف ريال، وهذه السنة ارتفعت بمقدار 20 ألف ريال مستبعدا أن تحد أراضي المنح من ارتفاع الأسعار كونها أرضًا بدون صك ولا يمكن التحكم فيها لبيعها إلا بعد بنائها.
من جهته، أوضح لـ «عكاظ» رئيس الغرفة التجارية بجازان ناصر بن عبده مريع، أن من أهم أسباب ارتفاع الأسعار هو قلة المعروض وطول إجراءات تهيئة المخططات لتصبح صالحة للسكن والتي تصل إلى خمس سنوات والاعتماد على الأراضي لحفظ رؤوس الأموال، لذا لا يمكن أن نحكم على مستقبل الأسعار بالانخفاض إلا في حال الأزمات والكوارث الطبيعية لكن يمكن أن تثبت عند حد معين في حال التوجه إلى سوق آخر.