بدأت السوق السعودية فعليا في سد احتياجاتها من اللحوم والماشية الحية عبر رفع كميات الاستيراد من الخارج عن الستة ملايين رأس التي استوردتها العام الماضي.
ويعود ارتفاع معدلات استيراد المملكة للمواشي الحية إلى شح المعروض خلال السنوات الخمس الماضية، فضلا عن زيادة عدد السكان، وهو الأمر الذي دفع وزارة الزراعة إلى اتخاذ خطوات متسارعة نحو سد حاجة السوق المحلية من اللحوم الحمراء، وزيادة الاستيراد من الخارج تدريجيا. وحول استيراد الأغنام لموسم رمضان والعمره والحج توقع وكيل وزارة الزراعه والمتحدث الرسمي المهندس جابر الشهري أن تكون هناك زيادة سنوية في استيراد رؤوس الأغنام، بسبب النمو في الطلب في السوق المحلي. وقال «إن الكميات المستوردة من الأغنام يحكمها السوق»، مشيرا إلى أن المستوردين يدرسون السوق بدقة لمعرفة احتياجاته، وبالتالي يقومون بالاستيراد على هذا النحو. وحول مراقبة أسعار الأغنام الداخلية، أكد الشهري أن وزارة الزراعة لا تتدخل في أسعار الأغنام في السوق المحلي كما لايستطيع غيرنا التدخل في تحديد الأسعار، مؤكدا أن تجارة الأغنام تخضع للعرض والطلب، وأن الأسعار ستنخفض عندما يزيد العرض في السوق. وزاد الشهري أن النمط الاستهلاكي لدى المواطنين بدأ بالتغير، لكن ليس سريعا. فالكثير من المستهلكين بدأوا في الاعتماد على اللحوم المبردة المستوردة من دول مختلفة والتي تتواجد في الأسواق المركزية، وتلك الطريقة يجدها المستهلك أسهل من طريق الماشية الحية والأسلوب التقليدي إلى جانب أن هناك فرقا في أسعار اللحوم المبردة. وقال: إن الماشية الحية أصبح التركيز عليها في المناسبات الدينية والاجتماعية. وأفاد أن ذلك التغير يخدمنا على المدى البعيد. فالماشية الحية تحمل أمراضا، ومع الفحوصات الموجودة لاتستطيع أن تضمن 100 في المئة أن لاتدخل تلك الحيوانات ومعها أمراض، لكن عندما يخف الاستيراد، ويصبح اعتماد الناس على اللحوم المبردة والمجمدة يكون الخطر الذي يهددنا بدخول أمراض جديدة مع الماشية الحية أقل من السابق.