أكد لـ «عكاظ» وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز اليوسف، عدم صحة إلغاء مراكز الشرطة لدور لجان الحماية بالمناطق، مشيرا إلى أن الشؤون الاجتماعية والجهات الأمنية تكمل بعضها، فإذا ظهرت حالة تستدعي تدخل الشرطة نبلغها للتدخل وإحضار مرتكب العنف إجباريا ومتابعة الحالة المعنفة، وبالمقابل إذا تلقت مراكز الشرطة حالة تقوم بتحويلها للشؤون الاجتماعية لعلاجها وتأهيلها ورعايتها.
وأشار إلى أن الوزارة عالجت حالات كثيرة مع الجهات المعنية ولكن واجبها الستر والعمل بسرية وليس النشر، منتقدا ما ينشر بالإعلام حول الحالات التي تبلغ عن العنف وقال إن في مثل هذه الأمور الدين الإسلامي الحنيف يشدد على الرحمة، مبينا أن الشؤون الاجتماعية وقعت عقدا مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للحصول على كراس مطابقة لمواصفات الشركات وتبلغ قيمة كراسة المواصفات مليونا وستمائة ألف ريال، وذلك لوضع برامج توعوية في الحماية، منوها إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية تسعى لتطبيق اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء في جميع المناطق، وتعقد سلسلة من الورش التدريبية المتخصصة في هذا الجانب، وذلك بهدف تدريب العاملين على نظام الحماية.
وزاد «اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء تم بناؤها وفق خطة عمل مشتركة مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، حيث دعت الوزارة في وقت سابق جميع الجهات ذات العلاقة والمختصين والمختصات والمهتمين والإعلاميين إلى حضور جلسات العصف الذهني والحوار ضمن عدد من اللقاءات وورش العمل المفتوحة التي أقيمت في مجمع الوزارة بالدرعية وتم تكليف مركز استشاري متخصص في صياغة اللائحة التنفيذية بالاشتراك مع الزملاء والزميلات في الوكالة».
من جهته، أكد لـ «عكاظ» رئيس جمعية حقوق الإنسان والمستشار القانوني الدكتور مفلح القحطاني، أنه في بداية عمل مسودة اللائحة كان هناك اعتراض من حقوق الإنسان على بعض البنود التي لم ترصد كثيرا من الوقائع المفتقدة للنصوص التشريعية للمعالجة والمحاولة لوضع الآلية التنفيذية لتوفير الحماية.
وأضاف «لاحظنا في عمل اللائحة اهتمام الوزارة بمحاولة استيعاب كل النقاط التي تسبب إشكالات بالماضي وتفتقد للإجراءات القانونية لكيفية المعالجة، وقد ضمنت في هذه اللائحة العديد من النقاط المهمة ومن بينها كيفية التعامل مع الحالات بدور الإيواء والرعاية، والكثير من النقاط التي يعتقد أن يكون فيها فائدة للموظف بالشؤون الاجتماعية ورجال الأمن والجهات المعنية بتوفير الحماية وحتى المحاكم الإدارية، حيث كانت هناك اجتهادات والآن حددت أدوار الجهات المعنية».