قادت سياسات المالكي في العراق إلى مزيد من التفرقة السياسية، وانهارت العملية الديمقراطية منذ أن استبدت الحكومة في تجيير الديمقراطية لصالحها وإبعاد كافة الأطراف المنافسة عن الحلم بعملية ديمقراطية متزنة. هذه السياسة جعلت الأطراف الأخرى ترفع شعار المعارضة؛ خاصة من قبل العشائر العراقية ذات المذهب السني. الآن دخلت الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) على خط المواجهة مع الحكومة العراقية التي بدورها استغلت الأوضاع لكي تزيد الأمر تعقيدا، كما هي سياسة بشار الأسد في سوريا، ولتخلط حابل معارضة العشائر بنابل محاربة داعش، في عملية أقرب إلى خلط الأوراق السياسية لكي يكون هناك مبرر للقضاء على الجميع، تماما كما حصل في سوريا من اختصام المعارضة ودخول التنظيمات الإسلامية المتطرفة في المسألة السورية لتضيع الثورة، وليتورط الثوار في حربين: حرب النظام وحرب داعش.
في الحالة العراقية يبدو أن العشائر المعارضة، وبعض الأحزاب الشيعية المعتدلة، وهي قليلة، التي لا تريد الدخول في الأزمة التي يفتعلها المالكي في سياساته. أقول: يبدو أن العشائر المعارضة والأحزاب الشيعية المعتدلة سوف تكون في ورطة سياسية أخرى هي الورطة الداعشية، فكما أن الوضع في سوريا تأزم بسبب دخول الأحزاب الإسلامية على الخط، فكذلك الحالة العراقية يمكن لها أن تدخل في مواجهة هي الأخرى مع الأحزاب الإسلامية المتطرفة كداعش وغيرها، خاصة أن منشأ داعش كان، ولايزال، من العراق، وقد وقعت الموصل بكاملها في يد هذا التنظيم، وهو الأمر المدهش والعجيب الذي جعل الكثير من الكتاب يعيد سقوط الموصل إلى السياسات الفاشلة في وجود حل ترضاه الأطراف المتنازعة، حتى حصل أن كان تنظيم داعش أحد أكثر المشكلات التي تواجهها المعارضة وتتهم بها، ويمكن أن يتم إقحامها بها ليتم ضرب الجميع، رغم أنه لا علاقة لصفوف المعارضة والعشائر بالتنظيم الداعشي.
في مقابل هذا الخليط العجيب في العراق ما بين طائفية تستغلها حكومة المالكي لإنهاء الخصوم السياسيين، والتطرف المتمثل بدولة داعش التي بدأت تأخذ حيزا كبيرا من الجغرافيا السياسية في العراق وسوريا. في مقابل هذا الخليط يبدو أن هناك تحركات سياسية وتجنيدية من قبل بعض القوى الشيعية المتطرفة في دخول أتون النار العراقية لكي تحترق العراق أكثر في الطائفية، كما يبدو أن تدخلات إيرانية بدأت تأخذ مواقعها في الداخل العراقي تمهيدا لمساعدة المالكي في حروبه المتذرعة بالإرهاب.
ومع تصريحات الإدارة الأمريكية في عدم التدخل في الحالة العراقية قد جعل الوضع أقرب إلى تفرد إيران في التدخل دون التصريح بذلك لكن هناك أخبارا تتوالى عن وجود مجندين كثر دخلوا العراق من قبل إيران في الأيام الأخيرة، إضافة إلى الفتاوى الشيعية التي بدأت تنتشر في الحث على التجنيد والمشاركة في الحرب. قليلة هي الأحزاب الشيعية التي نأت بنفسها عن هذه المشاركة وصرح بعضها بعدم الدخول في سياسات المالكي، لكن يبدو أن هناك عمليات حثيثة وتهديدات في إقحامها داخل المسألة الطائفية، كنوع من استغلال المذهبية في الحرب على المعارضة من قبل حكومة المالكي وتذرعها في الحرب على الإرهاب.
في وسط كل هذه المشكلات نادت السعودية في بيان لها مؤخرا إلى عدم التدخل العسكري في العراق، كما دعت إلى وحدة إئتلافية وحكومة توافقية تبتعد بها عن سياسات التمييز المذهبي التي تمارسها الحكومة الحالية..
وبالتأكيد فإن الحكومة التوافقية هي الحل الذي لامناص منه، والذي كان من المفترض أن يكون منذ سنوات لكن السياسة التي كان يعتمد عليها المالكي تجعل أي حل مستعصيا حتى أمد.
هناك أنباء غير مؤكدة تقول بهروب المالكي من بغداد، وسواء صدق الخبر أم لم يصدق، فالمسألة ليست بهذه البساطة، فحتى لو انتصرت العشائر على الحكومة الحالية، فما هي حلول ما بعد هذا الانتصار؟ وهل بالإمكان وجود حل توافقي بين الأطرف والمذاهب، وإذا كان كذلك، فما هو الحل مع وجود داعش على خارطة الصراع في العراق؟ يبدو أن المسألة سوف تطول ما بين رمضاء الطائفية ونار التطرف، رغم أنه لا أحد يتمنى للعراق ذلك، لكن هذا ما تبدو عليه الأحداث الجارية للأسف حتى الآن.