قلنا في أكثر من موقع ومكان بأن تطوير البلاد يكون بتضافر الجهود من القطاعين العام والخاص. وإيجاد منظومة متكاملة لدعم الجهود للتنمية. وضرورة تكوين مجالس سياحية في المناطق والمحافظات. بل أبعد من ذلك كما أشرنا إلى تكوين مجالس للتعامل مع مختلف القطاعات والأنشطة في المحافظات والمدن للتعليم والصحة والثقافة والأمن ومجالس خيرية واجتماعية وغيرها لأن القائمة طويلة والموجودة حاليا فقط البلدية. وتكون من السكان المتميزين المتخصصين والمتطوعين.
أما موضوعنا هنا فهو عن الطرق السياحية وما يسمى (Scenic Drives) وهي خليط من الطرق التي تطل على مناظر خلابة مثل جبال السودة عندنا أو بحر جدة أو مواقع سياحية مسلية مثل محطات قديمة للقطار كما في العنبرية أو القلاع والمتاحف والمساجد الأثرية. وهذه توجد في الدول الراغبة في جعل السائح فيها يستمتع بجمال البلاد. من لحظة وصولك تجد لوحات إرشادية كبيرة وواضحة ومشوقة تجعلك تتمنى تغيير مسار رحلتك البرية. تمر بسيارتك على أماكن للتمتع بمواقع سياحية ممتعة أو الراحة من عناء السفر . إنها فكرة جاذبة للسائح والمسافر وحتى سكان البلد. هي فكرة منشطة للاقتصاد إن صممت بطريقة ذكية وإبداعية وخلاقة .حينما تخرج من المطار أو تصل عبر مدخل المدينة أو تصل من محطة القطار أو الميناء أو محطات العبارات تجد أمامك لوحات واضحة ومبسطة وكبيرة تدعوك للسير في هذا الطريق السياحي . طبعا سيقول قائل وهل يوجد لدينا ماذكره من وسائل النقل، وأقول عما قريب سنلحق جزئيا بدول العالم التي يوجد لديها محطات على الشاطئ للنقل بعبارات وسفن سياحية والتي لم أشاهد مفتوحة مثل باريس أو مصر أو نهر الراين وإنما شاهدت ما لا أريد أن أتكلم عنه وله علاقة بالعدالة والواسطة والاحتكار وهذا موضوع آخر. وشاهدت ماله علاقة بالمواصفات والاستدامة وهذا موضوع آخر. ورأيت ماله علاقة بسمعة البلد وما يستحقه وما نشاهده من احتكار حتى للمشاهد السياحية والأراضي وحجب ما هو ملك للسائح والمواطن الذي ينتهى بالجلوس على رصيف لشرب الشاهي الذي يحضره من منزله لارتفاع أسعار المشروبات من محتكرين قلة لكل شيء ومحاصرة المكان من مهاجرين ومخالفين من دول فقيرة افترشوا الأرض بحلوى مضروبة معرضة للشمس والحرارة بدون تبريد يأكلها أطفال حرموا من الكثير بسبب تخلف ما حولهم. وتباع لهم ألعاب صينية بدون مواصفات أو أسس سلامة من بائعه أتمنى إدخالها مختبرا لتحليل أنواع الفيروسات والجراثيم التي تحملها لعدم وجود حمامات عامة ولا مفتشين من أي جهة لحماية الإنسان إلا ما ندر. ولا نريد تحميل الأمانات مالا تطيق لعدم وجود منظومة ليس فقط بالمنع ولكن بالإيواء والمعالجة الاجتماعية.