دقت شركة النظافة القائمة على مشروع نظافة المدينة المنورة ناقوس الخطر عاليا، وذلك عبر خطاب بعثته إلى أمانة المدينة عن تأخر صرف المستخلص رقم (92) عن شهر أبريل 2014، والذي قالت مصادر إنه يبلغ خمسة ملايين ريال.
وأوضح الخطاب الذي حصلت «عكاظ» على نسخه منه أن المستخلص تمت إحالته إلى الإدارة الماليه بتاريخ 14/7/1435 ومازال لدى الممثل المالي، فيما أشار الخطاب إلى أن مشروع النظافة في المدينة المنورة يمر بحالة حرجة لمجابهة متطلبات التشغيل لاسيما أن فترة رمضان يتخللها تكثيف للعمالة والمعدات، ما يعني زيادة المصاريف من رواتب عمالة وقطع غيار للمعدات، وحتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه من ردة فعل خاصة من قبل العمالة تأمل الشركة من أمين المدينة توجيه من يلزم لإصدار الشيك الخاص بالمستخلص.
وأوضحت مصادر في شركة النظافة أن هناك تسربا في عدد الموظفين السعوديين في الشركة بعد رفض وزارة المالية اعتماد عقد النظافة الجديد الذي يبلغ مليارا وخمسة وثلاثين مليونا الأمر الذي أضر بمشروع السعودة في الشركة.
كما أكدت المصادر أن عدم وضوح الرؤية بالنسبة للعقد، جعل 150 موظفا يضعون أيديهم على قلوبهم بل إن الكثير منهم أصبح يبحث عن عمل خوفا من توقف مشروع النظافة الذي مدد له إلى منتصف شهر شوال القادم الأمر الذي سوف يحدث أزمة حقيقية في أرجاء المدينة المنورة في الحج القادم، ما لم يعجل باعتماد العقد الجديد الذي ترفض وزارة المالية اعتماده إلا بعد خصم 200 مليون ريال، مرجعة أسباب ذلك إلى استبعاد بند المكافحة من العقد، إضافة إلى أن المنطقة التي طالتها الإزالة لصالح المسجد النبوي الشريف أصبحت خارج تغطية الشركة مما يتوجب معه خفض العقد إلا أن أمانة المدينة تمسكت ببنودها خاصة أن العقد أقل من أسعار الشركات الأخرى التي تقدمت بأكثر من ضعف هذا المبلغ.
وقالت الأمانة إن سكان الأحياء المزالة لصالح توسعة المسجد النبوي الشريف موجودون وسوف ينتقلون إلى أحياء أخرى، ما يوضح أن الجهد لم ينقص وبالتالي من الضرورة أن يبقى العقد بصيغته التي أرسيت على شركة النظافة القائمة على المشروع منذ عدة سنوات.
وحذرت لـ«عكاظ» مصادر في شركة النظافة من أن عدم إقرار العقد الجديد من وزارة المالية، سوف يؤدي إلى ربكة نظافة حقيقية في أحياء المدينة المنورة، مشيرة إلى أن مستوى النظافة في هذه الأحياء وصل إلى 75% بعد أن تم تعليق توقيع العقد الجديد، كما أن العمالة باتت متخوفة من عدم صرف مستحقاتها ومن مستقبلها المجهول في ظل عدم توافق وزارة المالية وأمانة المدينة المنورة.
وعلمت «عكاظ» من مصادرها أن وزير الشؤون البلدية والقروية، قد أوضح في برقية إلى وزير المالية أن هناك جهات رقابية مخولة «ديوان المراقبة العامة» ستمارس دور المراجعة والتدقيق على عقد النظافة، مبينا أن عامل الوقت مهم بالنسبة لمشروع النظافة، علاوة على أهمية المدينة المنورة كونها مقصدا لضيوف الرحمن، منبها إلى أهمية تفادي وقوع وزارته في حرج جراء التأخير في إنهاء إجراءات الترسية، ما سينعكس على تأخر إجراءات تسليم المشروع ويؤثر على قدرة المقاول على تجهيز متطلبات العمل وفقا للشروط والمواصفات وبنود العقد.
ودعا وزير الشؤون البلدية والقروية الجهات المختصة بوزارة المالية إلى عدم الالتفات للاعتراضات التي تهدف لتعطيل المشروع، وسرعة إنهاء إجراءات الموافقة على اعتماد الفرق بين المعتمد في ميزانية أمانة منطقة المدينة المنورة لمشروع النظافة وبين قيمة العطاء الموصى به للترسية.