دشنت وزارة العدل أمس خدمة نوعية وتاريخية في مجال التقاضي تسعى من خلالها إلى تسريع البت في القضايا، وذلك عبر الربط بين المحاكم والسجون.
وكشف لـ «عكاظ» وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن المحكمة الجزائية المتخصصة والخاصة بالنظر في قضايا الفئة الضالة ستستفيد من خدمة التقاضي المرئي عن بعد، وأن المجلس الأعلى للقضاء أقر إجازة تقنية المحاكمات عن بُعْدٍ.
وبين أن ذلك مرتبط بموافقة المتهم أو وكيله، حيث يطرح عليه هذا الخيار في الجلسة الأولى ويقرر في ضبط القضية، وله القبول بهذا الخيار أو يطلب الحضور إلى المحكمة، «ومع أننا على يقين تام بأنه عن طريق هذه المحاكمة بالصوت والصورة عالية الدقة وبإثبات الهوية وتوافر كافة الضمانات الشرعية والإجرائية، على يقين بأنه تماما كأنه حاضر في المحكمة».
وحول تعميمها على مستوى المملكة قال العيسى لـ «عكاظ» بعيد تدشينه خدمة التقاضي المرئي عن بعد أمس في مقر سجن الملز بالرياض: «إنه سيتم تطبيقها بداية شهر رمضان في محافظة جدة، فيما سيتم تعميمها على مستوى المناطق والمحافظات خلال بضعة أسابيع».
وحول إنشاء محاكم مرورية أوضح أن المجلس الأعلى للقضاء يدرس حاليا إنشاء محاكم مرورية وذلك نظرا للحاجة الملحة، مشيرا إلى أنه على وشك الانتهاء من مشروع المحاكم المتخصصة.
وردا على سؤال حول تردد أنباء مؤخرا بأن الوزارة رصدت عددا محدودا من منسوبيها متعاطفين مع بعض الجماعات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية كتعاطف وليس انتماء، أجاب وزير العدل «ليس لدينا معلومة رسمية في المجلس الأعلى للقضاء يخص هذا الشأن وثقتنا بأعضاء السلك القضائي كبيرة ولا نعتقد حدوث شيء من هذا».
وحول ما حقق في زيارته الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية قال د. العيسى «حققت ولله الحمد كثيرا من التفهم، وفي أحيان حققت القناعة حيال العديد من القضايا حيث حصلت حوارات ونقاشات مفتوحة وتم فتح العديد من الملفات المعنية بشؤون العدالة، وحققنا من خلال هذا الحوار الشفاف والواضح تفهما كبيرا وواسعا والمزيد من القناعة في العديد من القضايا العدلية التي قد تثار بناء على معلومات من بعض الجهات وعلى مصادر أحادية الجانب أو على معلومات مغلوطة».
وفي ما يخص نقل المساجين الأجانب لبلدانهم لاستكمال محكوميتهم هناك، أكد أن ذلك محكوم باتفاقيات بين الدول.
من جانبه قال مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد القحطاني أن وزارتي العدل والداخلية شريكان أساسيان في منظومة العدالة، ووزارة الداخلية وبتوجيهات وزيرها سمو الأمير محمد بن نايف لن تألو جهدا في سبيل تقديم أي خدمة أو مساعدة أو معاونة لأي قطاع وفي المقدمة وزارة العدل، ولا أخفيكم أننا منذ عقود كنا نطمح لأن يكون هناك قرب مكاني بين مقرات السجون والمجمعات القضائية، ولكن هذا الطموح غير ممكن لظروف كثيرة تعلمونها، وفي هذا اليوم تحقق هذا الطموح وهذه الأمنية بواسطة التقنية وأدوات العصر الحديثة.
وفي ذات الاتجاه أكد مدير عام السجون اللواء إبراهيم بن محمد الحمزي أن سمو وزير الداخلية وجه كتابيا وشفويا بتوظيف كافة إمكانات المديرية العامة للسجون وخدماتها لخدمة هذا المشروع وتقديم كافة التسهيلات لإنجاحه.
من جانب آخر أوضح مدير مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء المهندس ماجد العدوان أن التقاضي المرئي يتم من خلال عقد جلسات المحاكمات والإنهاءات القضائية عبر الدوائر التلفزيونية، لافتا إلى امتداد نطاق استخدام هذه التقنية في كافة القطاعات العدلية الأخرى، حيث يجري العمل حاليا على خطة مستقبلية لتوسيع نطاق تجربة التقاضي المرئي، لتشمل مجالات عدلية أوسع.
وفي ما يتعلق بنوعية القضايا التي سيلاحظ دور التقاضي المرئي في تقليص إنجازها، أفاد العدوان أنها ستشمل كافة القضايا الحقوقية والجنائية والإنهائية إلا ما استثني في قرار المجلس الأعلى للقضاء من قضايا ينشأ منها الحكم على المدعى عليه بما يوجب الحد كالرجم والقتل وقطع اليد وغيرها. وحدد العدوان تلك القضايا التي تتطلب وجود الشهود والمزكين، وكذلك في حالة غياب أحد أطراف الدعوى وتلك القضايا التي يكون أحد أطرافها امرأة تضطرها الظروف للانتقال من مدينة إلى أخرى.