كشف نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة محمد عبدالصمد القرشي أن البيئة الاستثمارية في المملكة لا تزال الأقوى جاذبية في منطقة الشرق الأوسط لما تمتلكه من مقومات آمنة موضحا في حديث إلى عكاظ أن قرارات وزارة العمل الأخيرة تتسم بصفة (مكره أخاك لا بطل) .
ورأى القرشي أن أسعار العقارات في مكة المكرمة لا تزال تواصل تسجيل ارتفاع كبير وهو ما دفع لتشكيل لجنة مختصة لمتابعة العقار في الغرفة التجارية نافيا في الوقت ذاته غياب خارطة طريق لتنمية قطاع الفندقة في مكة المكرمة ... «عكاظ» حاورت القرشي فإلى نص الحوار : .

• كيف ترى بيئة الاستثمار المحلية، وهل هناك فرص متاحة للاستثمار في المملكة ؟ .
ــ المملكة بأمنها واستقرارها تؤكد أنها من أقوى بيئات الاستثمار العالمية على الرغم من بعض البيروقراطية في الإجراءات في بعض الأجهزة ومن يطلع على تقرير معهد المحللين الماليين المعتمدين CFA في الجمعية العالمية لخبراء الاستثمار، ويتفحص نتائج استبيان التوجهات التي تسود أسواق الشرق الأوسط السنوي المعلن قبل أسابيع خلال انعقاد مؤتمر (الاستثمـار في الشرق الأوسـط) وشارك في الاستبيان محللون ماليون معتمدون وأعضاء من حملة شهادات معهد المحللين الماليين المعتمدين CFA من سائر أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يجد أن الأسواق المفضلة وأفضل الفرص الاستثمارية تتوافر في المملكة، حيث توقع ما نسبته 85 في المئة منهم أن تكون هذه الفرص جيدة أو ممتازة وهذا بلا شك يؤكد متانة الاقتصاد السعودي وقوته .
• نجد في حديثك المجتمعي دوما التطرق لأهمية خلق فرص وظيفية للشباب السعوديين في القطاع الخاص . ما سر ذلك ؟ .
ــ الشباب هم عماد المجتمع، ويشكل الشباب اليوم 60 في المئة من عدد السكان في منطقتنا، فقد بلغت البطالة عام 2011 في منطقة الشرق الأوسط مستويات قياسية تصل إلى 27 في المئة، أي ما يعادل أكثر من ضعفي معدل البطالة العالمي الذي يبلغ 13 في المئة، وإذا لم يتم التعامل مع مشكلة البطالة من خلال إيجاد حلول مستدامة لها سيكون لدينا 50 مليون عاطل عن العمل في الشرق الأوسط خلال فترة أقل من عشر سنوات والسعودية جزء من هذه المنظومة لذا نود في القطاع الخاص أن نضع رؤية معالجة مبكرة لهذه القضية قبل حلولها .
• لكن البعض من التجار يختلفون معك في هذا التوجه فهم يرون أن إيجاد فرص العمل مشكلة الدولة وليس القطاع الخاص ؟
ــ المسؤولية مشتركة والدولة لها قدرات وطاقات محددة وهي لا تستطيع أن تستوعب كل أفراد المجتمع، فهناك طاقة وعدد محدود من الوظائف تستطيع أن توفره طبقا لميزانيتها السنوية، ويجب على القطاع الخاص أن يسهم في تغطية الجزء الآخر، غير أن المشكلة لا يجب أن تعالج باعتبارها مشكلة اجتماعية أو اقتصادية بحيث تترك للدولة، بل يجب على شركات القطاع الخاص أن تلعب دورا مهما لإيجاد فرص العمل والمساهمة في هذا الموضوع.
• هل في رأيك أن الاستثمار في العقار في مكة المكرمة لا يزال متاحا وهل هناك فرص استثمارية قائمة ؟.
ــ أميل صوب القول إن أسعار العقارات في العاصمة المقدسة مرشحة لمزيد من الارتفاعات في ظل استمرار الإنفاق الحكومي على المشروعات التطويرية الكبيرة التي يجري تنفيذها حاليا في المنطقة المركزية للحرم الشريف واستكمال الطرق الدائرية الأربعة التي أدت إلى نزع ملكية أكثر من عشرين ألف عقار وتجاوزت تقديراتها 150 مليار ريال تم ضخها في السوق العقاري، الأمر الذي أحدث انتعاشة في أسعار الأراضي في ظل زيادة الإقبال الكبير على الشراء في كل المخططات الواقعة على أطراف العاصمة المقدسة. و على الرغم من ارتفاع الأسعار إلا أنه مازالت هناك حركة شرائية كبيرة في العديد من المخططات، فالأسعار تختلف بحسب القرب والبعد عن المسجد الحرام ففي مخطط النسيم مثلا وصل سعر المتر إلى أكثر من خمسة عشر ألف ريال للأراضي الواقعة على الشوارع التجارية، وعشرة آلاف ريال للأراضي الداخلية وفي مخطط التخصصي على طريق مكة المكرمة ـــ جدة السريع تجاوز سعر المتر الثلاثة آلاف ريال.
• أين دوركم التوعوي في الغرفة التجارية حول تنمية قطاع العقار خصوصا في بلد كمكة المكرمة ؟.
ــ نحن في الغرفة التجارية قدمنا تقريرا عن مركز المعلومات في الغرفة التجارية الصناعية في مكة عن الاستثمار العقاري والذي طالبنا فيه بتوظيف الصكوك الإسلامية بعد أن باتت أمرا ملحا لسد الاحتياجات المالية وإشراك صغار المستثمرين في المشروعات الكبرى لدعم نموهم ومساهمتهم في ازدهار الاقتصاد الوطني مع عدم إغفال توجيه المزيد من التركيز نحو المشروعات التي تستهدف ذوي الدخل المحدود والمتوسط من المواطنين؛ وذلك كما هو الحال في مشروع واحة مكة ومشروع الإسكان البديل والتي تحتاج إلى مزيد من الدعم لإكمال عمليات البنى التحتية فيها.
• في حال تطبيق الرهن العقاري في المملكة هل ترى أن هذ ا النظام سيكون لصالح أم ضد الحركة العقارية في المملكة ؟ .
ــ انعكاسات تطبيق الرهن العقاري على السوق العقاري ستسهم في حل الكثير من العقبات التي تعترض نمو السوق العقارية؛ وذلك من خلال إيجاد التسهيل في عمليات التمويل والحد من ارتفاع أسعار العقارات، وتوافر المساكن بأنواعها بشكل كبير، ونأمل سرعة البدء في تفعيل وتطبيق النظام على أرض الواقع قبل تفاقم أسعار العقار واستمرار ارتفاع الأسعار غير المبرر. وفي اعتقادي أن نظام الرهن سيكون تشريعا متكاملا ستطبق من خلاله شروط الإقراض التي تضمن حق الجميع، دون تكرار للأخطاء الاقتصادية التي مرت بها الأسواق العالمية.
• اتخذت وزارة العمل جملة من القرارات التي رآها بعض التجار بأنها مجحفة وتضييق الخناق الاستثماري، كيف رأيت كتاجر هذه القرارات والتنظيمات ؟ .
ــ كما هو معلوم فإن خريطة العمالة الوافدة في المملكة معقدة، فهناك 7.2 مليون وافد 86 في المئة منهم يعملون في وظائف لا تناسب توظيف السعوديين في الوقت الحالي، كما أن 85 في المئة من هؤلاء رواتبهم أقل من ألفي ريال، ورفع تكلفة هذه العمالة سيسهم في تحويل هذه الوظائف من وظائف منخفضة الأجور إلى وظائف ذات أجور مناسبة، لجذب العمالة الوطنية خصوصا في المصانع، كما أن عوائد هذه الرسوم سيصب في مجال تدريب الشباب السعوديبن وتوظيفه في القطاع الخاص، إذ سيتضاعف دعم الراتب من ألفي ريال إلى أربعة آلاف ريال، ومن سنتين إلى أربع سنوات لذا لم يكن هناك خيار أمام وزارة العمل سوى القرارات التصحيحية وهي قرارات في مجملها تخدم الصالح العام لكن قد تلامس الضرر لدى البعض. فنطاقات مثلا لا يمكن أن تطبق على كافة المجالات والقطاعات، وإن كانت ضيقت الخناق على (التستر) الذي نخر عظم الاقتصاد منذ عقود . كل ما أتمناه أن تشرك وزارة العمل القطاع الخاص في بناء رؤية موحدة تخدم الوطن والمواطن.
• هل تعتقد أن حزمة المبادرات التي قدمتها وزارة العمل ستسهم في توطين الوظائف على المدى البعيد؟
ــ حسب الإحصاءات الصادرة عن وزارة العمل نجد أن هناك 448 ألف مواطن ومواطنة عاطلون عن العمل، وفي المقابل هناك ثمانية ملايين وافد يعملون في المملكة منهم ستة ملايين في القطاع الخاص، كما تبلغ حوالات العمالة الوافدة 98 مليار ريال سنويا، وفي المقابل هناك زيادة سنوية في أعداد السكان وفي أعداد الخريجين والباحثين عن العمل، وقد بلغ إجمالي نسبة البطالة بين الجنسين 10.5 في المئة. أما في قطاع السيدات فقد وصلت 28.4 في المئة وأكثر من ثلاثة أرباع هؤلاء حاصلات على شهادة البكالوريوس، وفي اعتقادي أن جميع هذه الأرقام تحتاج منا إلى تحرك سريع وإلى مبادرات يتم طرحها ميدانيا لتسهم مستقبلا في مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل، ولتسهم في إيجاد فرص عمل جديدة، إضافة إلى أهمية التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة لضبط معدل التأشيرات، وتنشيط النمو الاقتصادي ورفع مستويات التأهيل العلمي والتقني لشباب وفتيات الوطن وفي نظري أن هذه القرارات كانت تحت مبرر مكره أخاك لا بطل .
• عمدت غرفة مكة مؤخرا إلى توقيع اتفاقيات مع عدة جهات خارجية آخرها في الإمارات، ما فحوى هذه الاتفاقية وما البعد الاستراتيجي لكم في مثل هذه الخطوة ؟ .
ــ وقعنا ثلاث اتفاقيات تعاون بين غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي ممثلة في أكاديمية الإمارات، ومركز أبو ظبي العالمي للتميز المؤسسي، ومركز أبو ظبي للحوكمة، والغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة وتنص الاتفاقيات على تعاون غرفة أبوظبي، وغرفة مكة المكرمة في مجال التدريب والتطوير وتأهيل الكوادر البشرية والاستفادة من الخبرات، وأفضل الممارسات المعمول بها لدى الطرفين كما وتقضي الاتفاقيات بأن يتبادل الطرفان الآراء والمعلومات عن المراكز التدريبية والتعليمية والاستشارية بصورة منتظمة بهدف تعزيز وتنمية النشاطات الصناعية والاقتصادية والاجتماعية المختلفة، إضافة إلى تبادل النشرات والمواد الإعلامية والإرشادية الصادرة حول القوانين والنظم المعمول بها في بلديهما بصورة دورية منتظمة بهدف التشجيع على الاستثمار
والتعليم والتدريب، وتم الاتفاق بين الطرفين على إتاحة الفرصة لعملائهما وأعضائهما للتدريب والتأهيل المهني والوظيفي و تبادل الزيارات والوفود وتنظيم المعارض والترويج لها والحملات الإعلانية والأسابيع التجارية بهدف خلق فرص و زيادة الوعي التعليمي في كلا البلدين وبذل جهودهما لتقديم كل ما في وسعهما من مساعدات لتعزيز ودعم الاتصالات التجارية والعلمية بين أعضاء ومنتسبي الطرفين لذا نطمح لأن نرتقي إلى المستوى الذي وصلت إليه علاقات البلدين في المجالات الأخرى وإلى مستوى ما تحظى به الإمارات وشعبها الشقيق من مكانة في قلوب السعوديين .
• غياب خارطة الطريق في الغرفة التجارية لتطوير قطاع الفندقة في مكة المكرمة رغم حيويته يترك تساؤلا عن دوركم في هذا الجانب وما ستقدمون لتنمية القطاع ؟ .
ــ لاشك أن قطاع الفندقة في مكة المكرمة يمثل شريانا حيويا ولاسيما مع خصوصية العاصمة المقدسة.. ولدينا لجنة مختصة في متابعة شؤون هذا القطاع في الغرفة التجارية ومحاولة تذليل كافة العقبات والصعاب أمام المستثمرين في هذا الجانب فوفقا لتقارير إحصائية مؤخرا صادرة عن هيئة السياحة فإن هناك توقعات لنمو قطاع الإيواء بـ 25 في المئة بحلول عام 2016، ما يعني إضافة أكثر من 60 ألف غرفة فندقية ووحدة سكنية مفروشة في القطاع، لتتجاوز بذلك الغرف في منطقة مكة المكرمة 310 آلاف.

حسب الإحصاءات الصادرة عن وزارة العمل نجد أن هناك 448 ألف مواطن ومواطنة عاطلون عن العمل، وفي المقابل هناك ثمانية ملايين وافد يعملون في المملكة منهم ستة ملايين في القطاع الخاص، كما تبلغ حوالات العمالة الوافدة 98 مليار ريال سنويا، وفي المقابل هناك زيادة سنوية في أعداد السكان وفي أعداد الخريجين والباحثين عن العمل، وقد بلغ إجمالي نسبة البطالة بين الجنسين 10.5 في المئة. أما في قطاع السيدات فقد وصلت 28.4 في المئة وأكثر من ثلاثة أرباع هؤلاء حاصلات على شهادة البكالوريوس،