يعتبر التدريب والتطوير أحد أقسام الموارد البشرية التي يكثر الجدل حول أولويتها بالنسبة للمنشآت، فبينما تولي الشركات العالمية (المتعددة الجنسيات) أهمية قصوى للاستثمار في الكفاءات البشرية
وانعكاساته المهمة على تطوير العمل ورفع الكفاءة الإنتاجية، بل وذهب عدد من المختصين إلى أبعد من ذلك عندما أشاروا الى أهمية فصل التدريب والتطوير عن قطاع الموارد البشرية ليصبح قطاعا مستقلا وذا تركيز تجاه متطلبات العمل، فعلى النقيض تنظر كثير من الشركات الى التدريب والتطوير كأمر ثانوي، بل يصبح أول القطاعات التي تخفض ميزانيته، ولكن الخوض في هذا الموضوع أمر يطول الجدل حوله.
و لإلقاء النظر على مراكز التدريب المحلية وملاءمة ما تقدمه لمتطلبات السوق الحالية وكبداية حاولت أن أبحث عن مرجعيتها أو عن دليل إحصائي رسمي لهذه الشركات فلم أجد، بل وتعثرت في معلومة تقول إن عدد مراكز التدريب النسائية فقط حوالى 600 مركز وهو رقم مرتفع، وتوجهت للمواقع الإلكترونية المتفرقة لعدد من الشركات والمراكز لأبحث عن ما تقدمه من دورات تدريبية وتطويرية، لتستمر المفاجأة في عدم وجود مرجع فعلي لتلك الروابط على أرض الواقع والتي يبدو أنها أغلقت، وهذا يقودني للتساؤل عن عدم استمرارها، وكيف تم الترخيص لها بالعمل دون وجود خطة صلبة لاستمراريتها في السوق المحلي على الأقل لعشر سنوات قادمة وذلك دليل على كونها ليست سوى مراكز تدريب تجارية روتينية، أو كما وصفتها إحدى الخبيرات قبل عدة سنوات بالدكاكين، وذلك يؤكد حالات الاختلاس المتعددة التي تعرض لها الكثير من الأشخاص.
أما فيما يخص المعاهد التي لا زالت تعمل بما فيها الأسماء الكبيرة في السوق المحلي فيلاحظ وجود تكرار كبير في ما يقدم من دورات، فمعظمها يدور في فلك التكرار للدورات الأساسية كمهارات الاتصال وإدارة الوقت
ودبلومات الموارد البشرية، وموضة السوق التدريبي الدارجة هذه الأيام دورات إطلاق القوى والطاقات الكامنة.
وفي خضم كل ذلك تغيب دورات التخصص في إدارتي المبيعات (ليس مهارات المبيعات) والتسويق والتي لازال الخلط والدمج بينهما مستمرا لدى شركات التدريب، أو دورات التحليل المالي (ليس المحاسبة لغير المحاسبين) ودورات إدارة المشتريات، أو دورات إدارة المنتجات وسلوك المستهلك والتخطيط الاستراتيجي، بل
وحتى دورات التخصصات التقنية / الصناعية، أيضا هنالك كم هائل من المواد التدريبية ذات محتوى يعود لما يقارب ثلاثين سنة لم يواكب تغيرات علم الإدارة الحديثة، بل إني قد حضرت دورة تدريبية شاهدت من خلالها مادة مرئية تعود لبداية حقبة الثمانينات!! و هذا إن دل على شيء فيدل على الفرق الشاسع مابين ماوصل إليه سوق العمل من مراحل ذات احتياجات تدريبية تتطلب استحداث بيئة منظمة للتدريب والتطوير ومابين واقع ما يقدم حاليا.
إن غياب أو عدم وضوح الجهة التنظيمية لشركات ومراكز التدريب التي تقوم بتنظيم وتقييم لأداء هذه الشركات وملاءمة ما تقدمه للواقع الاقتصادي يشكل بيئة خصبة لسلبية مخرجات هذا القطاع، لذلك أعتقد أن وزارة العمل قد تكون المرجعية الأكثر منطقية لقطاع التدريب لعلاقتها المباشرة بالاقتصاد، على أن تستعين بأشخصاص ذوي خبرة إدارية من أرض الواقع في سوق العمل ولهم علاقة بمجال التدريب والتطوير في شركات القطاع الخاص وعدد من الأكاديميين لعمل المزيج ما بين النظرية والتطبيق.

محمد أحمد العمري