أمر صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة، بتشكيل لجنة لإطلاق سراح سجناء الحق الخاص، ومساعدة السجناء المطلوبين بمبالغ مالية بسيطة لا تتجاوز قيمتها 50 ألف ريال.
وقال سموه إن ذلك يأتي انطلاقا من مسؤوليتنا في إمارة منطقة مكة المكرمة وتفعيلا لدور المسؤولية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي بين أبناء المنطقة ورغبة في حل بعض الإشكاليات التي يتعرضون لها بالسجن مقابل التزامات مالية بسيطة.
وتضم اللجنة التي سيرأسها سمو أمير مكة، وكيل إمارة المنطقة نائبا للرئيس، وعضوية كل من وكيل الإمارة المساعد للحقوق (مقررا)، ورجال الأعمال صلاح بن حمدان البلوي، عبدالله صالح كامل، عماد عبدالقادر المهيدب، يحيى محمد بن لادن، سمة السليمان، دلال السحيلي، وسكرتير مكتب سموه الخاص أمينا للصندوق.
وحددت اللجنة 12 شرطا للاستفادة من خدماتها، وهي أن يكون المدين سعوديا من سكان منطقة مكة المكرمة، وأن لا يزيد المبلغ المطلوب على 50 ألفا، وأن يكون المدين المطلوب التسديد عنه سجينا بسبب هذه المطالبات أو سبق سجنه بسببها وقد مضى عليه في السجن مدة تبين خلالها عجزه عن التسديد، وأن يكون الدين ثابتا بصك شرعي ومبنيا على دعوى المدعي وليس على ما أنهى به المدعى عليه، وأن لا يكون الحق الخاص مقترنا بجرم جنائي أو شيك بدون رصيد، أو أن لا يكون لدى المدين المطلوب التسديد عنه أموال منقولة أو غير منقولة يمكن التسديد منها، أن يؤخذ إقرار على المدين بأنه لا توجد عليه ديون أخرى، وأن لا يكون قد سبق التسديد عنه من مكرمة سابقة أو جمعية خيرية.
كما اشترطت اللجنة أن لا يكون الدين المطالب به المدين لصالح الدولة كالبنوك الزراعية وصناديق التنمية والغرامات المالية، يجب إرفاق أصول الصكوك الشرعية مع المعاملات، وأن لا يكون الدين ناتجا عن كفالة غرامية، وأن تكون الأولوية في التسديد لمن هو داخل السجن ولمن أمضى مدة طويلة به ومبالغة المطالب بها أقل من غيره، ويجوز الاستثناء من أحد هذه الشروط في حالة وجود رصيد مالي لدى حسابات اللجنة يزيد على ديون المستحقين المعروضة معاملاتهم عليها والموافق على الصرف لهم أو وجود حالات تستحق الاستثناء كالمعوقين أو حالات استثنائية.