بدأت حياتي المهنية كسكرتير للتحكيم بغرفة جدة ومارست التحكيم كمحكم ومحام ومحاضر لأكثر من خمسة عشر عاما على الصعيدين المحلي والدولي جعلتني كمحام أوصي عملائي بالحذر عند اللجوء للتحكيم الحر أو المؤسسي في حل المنازعات في الأعمال المحلية، وفي العلاقات الدولية اللجوء إلى المؤسسات التحكيمية العريقة مثل غرفة التجارة الدولية بباريس ومركز دبي للتحكيم التجاري والغرفة العربية للتوفيق والتحكيم التي أشغل فيها منصب نائب رئيس مجلس الإدارة.
وأركز دائما وأؤكد على ضرورة اختيار مكاتب المحاماة الأجنبية المرموقة في إعداد العقود الأجنبية أو اختيار المحامين والمحكمين لأن ضمانات المهنية والحيادية والنوعية المرتكزة على علم ومعرفة مهنية متوفرة لدى هذه المكاتب من خلال الخبرات المتراكمة والرصيد المهني والرقابة المهنية الذاتية والنقابية.
وشروط الانضمام لعضوية مراكز التحكيم العالمية موضوعية ومهنية ومحترفة، وعلاقة مراكز التحكيم يجب أن تكون متزنة مرنة مع القضاء العام والتنفيذ، وأن تمنح هذه المراكز ثقافة عالية لمجتمع الأعمال وأن تلقى ترحيبا من القضاء لأهمية وخصوصية التحكيم التجاري التي انعكست وتطورت إلى الوسائل البديلة لحل المنازعات التجارية (ADR) وأصبح لديها قوانين ومراكز متخصصة.
لا تزال جميع تلك العناصر غير متوفرة في المجتمع الحقوقي والتجاري والقضائي والمهني، وبالرغم من الجهود الكبيرة التي بذلت لتعميم ثقافة التحكيم من خلال الفعاليات التي نفذها مركز القانون السعودي للتدريب منذ أكثر من عشرة أعوام بالتزامن مع جهود كبيرة لفريق التحكيم السعودي بقيادة أمير التحكيم الأمير الدكتور بندر بن سلمان، وأخرى قامت بها بعض الغرف التجارية، وبالرغم من عضويتي في اللجنة الاستشارية للتحكيم بوزارة العدل والمجلس العلمي لغرفة التحكيم بالغرفة العربية الفرنسية إلا أن جهود رفع مستوى الإلمام بالتحكيم وأهميته وفعاليته لا تزال دون المستوى المطلوب، وبالرغم من شراكة مركز القانون السعودي للتدريب مع محكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية بباريس ICC لنشر ثقافة التحكيم المؤسسي إلا أنها لا تزال غير قادرة على تطوير ممارسات التحكيم.
وبتعديل نظام التحكيم التجاري الذي عالج العقبات القضائية أصبحنا أمام تطور إيجابي جذري بحيث يكون الاعتراض على أحكام التحكيم محصورا على البطلان أمام محكمة الاستئناف وفق معايير محددة وحكم التحكيم يعد سندا تنفيذيا وفق نظام التنفيذ.
وأمام هذه التعديلات الجذرية الإيجابية نحذر من التحكيم ما لم نكن مؤهلين ومدركين معنى اللجوء إليه ومآله. لا أعتقد بأن الغرف التجارية ومجلسها مؤهلون لهذه القفزة النوعية الجبارة لمسايرة التحكيم التجاري بوضعهم الحالي وبما استقر عليه العمل والتعامل مع التحكيم، وما أسفر عنه من جهود مهمة لنشر ثقافة التحكيم، ولا أعتقد أن مكانة رجل القانون في المجتمع تؤهله لمسايرة التحكيم، وهنا تظهر المكانة التي يحتلها رجل القانون في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص إذ لا تتجاوز نسبة وجود رجل القانون 5% من مجمل شركات ومؤسسات القطاع الخاص بما فيها الشركات العائلية والمساهمة والمقاولات والمجموعات الكبرى والشركات الضخمة، وهذا ينعكس على الاقتصاديات والإمكانيات الضعيفة لمعظم مكاتب المحاماة التي تضعف فيها إمكانيات الإدارة والتطوير والدراسات التي تذهب للمكاتب الأجنبية التي لديها تراكم وإرث كبير في الإدارة والتحكيم وعلوم المعرفة والقدرة على التجديد والتحديث والتوظيف الدائم والمستمر على عكس المكاتب الوطنية التي تنحصر معظم أعمالها في العقار والتعقيب والأحوال الشخصية والإجراءات القانونية لتسجيل الشركات واستخراج التراخيص وسط مزاحمة وتفوق كبير للمعقبين والدعوجية، والشواهد على ذلك كثيرة وواضحة للعيان دون الحاجة إلى مزيد من الشرح والتفصيل، ولهذا أقول احذروا التحكيم.