عادة عندما أنتهي من كتابة كلمتي الأسبوعية.. يستلمها مكفولي ــ وكان يعمل لدى والدى ــ يرحمه الله.. ثم انتقل عندي.. لتكون فترة عمله لدينا ثلاثين عاما، عمل خلالها في أروقة مكاتبنا ومنازلنا.. ــ ليطبعها.. ويقوم بعد ذلك بإرسالها للجريدة الكترونيا..
وكان المذكور قـد تعرض قبل عـدة أيـام من كتابتي هذه الكلمة لإزعاج سببه أن الكمبيوتر (برنامج ابشر) رفض منحه تأشيرة خروج وعودة.. وبين له ضرورة مراجعة إدارة الجوازات..!.
وعند المراجعة تبين أن هناك اشتباها في الأسماء مع شخص آخر مسجل عليه جناية وجاري البحث عنه.. وتم إصدار تأشيرة الخروج والعودة له بعد تأكد الجوازات أن الاختلاف في الاسم الثالث ومابعده.. إلا أن البعض أفهمه بأن الأمر لايزال معلقا.. وأنه سيتعرض لإيقاف في المنافذ عند عودته مالم يتم تصفية الموضوع قبل سفره..
ولاحظت ملامح الضيق والحيرة والنكد في وجـه أخينا.. والذى نقله إلى أهله في السودان.. إذ لا يرغب أن يتعرض لإيقاف أو إحراج.. الأمر الذي شعرت أنه سيدخل مرحلة خلط وأخطاء في العمل.. بيد أنه فاقـد للتركيز.. وبذا.. كررت له ألا ينسى إيصال المقالة الأسبوعية لجريدة عكاظ.. وكانت تتعلق بسيرة معالي الدكتور عبد العزيز الخويطر ــ يرحمه الله.. وستأتي الاسبوع القادم إن شاء الله..
وفي يوم الخميس الموافق 28 شعبان راجعت صفحات العدد الخاص بذلك اليوم لأستطلع الكلمة أم المقالة.. فلم أجدها.. فاستغربت لهذا الحجب المفاجئ.. وتحدثت مع مكفولي.. وكان قد هدأ من قلق موضوعه بعد أن قام بتقديم نفسه لإدارة الجوازات بجدة مستفسرا ومتقبلا لأي مساءلة يمكن إنهاؤها قبل أن يتعرض لما يعتبره إحراجا أو إهانة في منافذ العودة ــ والحـق يقـال أن الرائـد بجوازات الأفراد بحي الرحاب في غايـة اللطـف والأدب والتوضيح والاعتذار.. بشهادة الحضور ومكفولي ــ.. فأجابني بدهشة أنه لا يتذكر ما إذا كان أوصل المقالة أم لم يفعل.. واتصل بالجريدة ليجـد الاستفسار عندهم : أين المقالة ؟.
وهنا فهمنا أنه تم حجبي من مكفولي.. بيد أن النكد انطلق نحوي أيضا.. لأن الجوازات قامت بحجبه ذهنيا بموضوع لا ناقة له فيه ولا جمل.. فكانت النتيجة تخبطا في التركيز أدى إلى بعض الأخطاء التي لا أرغب ذكرها جميعا.. سوى فيما يخص بيان أسباب الاحتجاب في يوم الخميس الموافق 28 شعبان 1435هـ..
إلا أن الموضوع يذكرني باضطراب سائق عندي من الشقيقة إندونيسيا، رغب تحويل نقود لأهله فامتنع البنك لأن اسمه في بطاقة الإقامة ثلاثي بالعربية ورباعي بالانجليزية.. وأنه يجب أن يراجع الجوازات للتصحيح. وبالمراجعة أكد المعقب أنه لا يمكن إصدار بطاقة تصحيحية سوى أن تكون بطاقة «بدل تالف» وبمبلغ عقوبة (غرامة تلف) قيمتها خمسمائة ريال!!.
الواقع أنه ليس من المنطق أو المعقول أن يسدد واحد أو أيا كان ثمن أخطاء إدارة وتصحيحها من أعصابه في الحالة الأولى.. ومن مال الكفيل في الحالة الثانية.. بسبب مفاجآت التحديث..!! ثم لماذا الحاجة لتسديد مال كعقوبة في مسألة خاطئة من الأجهزة المعنية دون ذنب للكفيل فيها ؟ ولماذا لا يتم إصدار بطاقة بتسميتها (الصحيحة) تصحيح وليس بدل تالف!!.
ويكفى..!!.
والآن وقد عدت من الاحتجاب العابر.. فالعود للوطن أحمد..