لا إكمال لطلبات نقل العمالة من الأفراد إلى المنشآت
نفت ما يثار عن إكمال معاملات من يمتلك «رقما».. العمل:
الثلاثاء / 11 / رمضان / 1435 هـ الثلاثاء 08 يوليو 2014 18:41
عبدالرحمن المصباحي (جدة)
أكدت وزارة العمل أن العامل الفردي الذي تقدم بطلب نقل كفالته إلى منشآت من خلال الموقع الإلكتروني وحصوله على «رقم طلب» للمعاملة قبل إقفال هذه الخاصية يوم الأحد الماضي، أنه لن يتمكن من إتمام طلبه سواء إلكترونيا أو عن طريق أحد فروع مكاتب الوزارة المنتشرة؛ وذلك لأنه تم إيقاف الخدمة، يأتي هذا بخلاف ما يتم تداوله بأنه من حصل على رقم طلب بإمكانه إكمال معاملته التي بدأ بها قبل إغلاق هذه الميزة.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإيقاف يأتي سعيا منها للحد من تسرب العمالة المنزلية إلى العمل في المنشآت، بعد أن قامت الوزارة بإبقاء هذه الميزة تزامنا مع المهلة التصحيحية العام الماضي لرغبتها المحافظة على مكتسبات التصحيح، وتوازن سوق العمالة المنزلية، وتقنين الاستقدام فيها للغرض الأساسي الذي استقدمت من أجله؛ وذلك بعد أن لوحظ ارتفاع معدل عمليات النقل من فرد إلى منشأة.
وطالبت الوزارة من جميع عملائها الالتزام بعقود العمل التي نصت عليها لائحة العمالة المنزلية وتجنبهم مخالفة تشغيل العمالة المنزلية في غير ما استقدمت من أجله.
وكانت هذه الخدمة التي تم إلغاؤها تقدم خلال الفترة الماضية بشكل «إلكتروني» فقط وتم العمل بها خلال فترة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة والتي أغلقت بداية هذا الأسبوع، وأن هذه الخدمة منذ اعتمادها لم تكن مقدمة لدى أي من فروع الوزارة المنتشرة في المملكة، وكان من أبرز شروطها موافقة العامل لنقل خدماته إضافة لوجود خطاب تنازل من صاحب العمل، مع الاحتفاظ برقم الطلب الذي تقدمت به المنشأة لطلب العامل.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإيقاف يأتي سعيا منها للحد من تسرب العمالة المنزلية إلى العمل في المنشآت، بعد أن قامت الوزارة بإبقاء هذه الميزة تزامنا مع المهلة التصحيحية العام الماضي لرغبتها المحافظة على مكتسبات التصحيح، وتوازن سوق العمالة المنزلية، وتقنين الاستقدام فيها للغرض الأساسي الذي استقدمت من أجله؛ وذلك بعد أن لوحظ ارتفاع معدل عمليات النقل من فرد إلى منشأة.
وطالبت الوزارة من جميع عملائها الالتزام بعقود العمل التي نصت عليها لائحة العمالة المنزلية وتجنبهم مخالفة تشغيل العمالة المنزلية في غير ما استقدمت من أجله.
وكانت هذه الخدمة التي تم إلغاؤها تقدم خلال الفترة الماضية بشكل «إلكتروني» فقط وتم العمل بها خلال فترة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة والتي أغلقت بداية هذا الأسبوع، وأن هذه الخدمة منذ اعتمادها لم تكن مقدمة لدى أي من فروع الوزارة المنتشرة في المملكة، وكان من أبرز شروطها موافقة العامل لنقل خدماته إضافة لوجود خطاب تنازل من صاحب العمل، مع الاحتفاظ برقم الطلب الذي تقدمت به المنشأة لطلب العامل.