كانت مبادرة الحكومة المصرية لوقف العدوان على «غزة» الآن مطابقة إلى حد كبير لمبادرة 2012م التي أطلقها الرئيس السابق «محمد مرسي» لتثبيت وقف إطلاق النار، ونصت المبادرة «الجديدة/القديمة» على أن «تقوم إسرائيل بوقف جميع الأعمال العدائية على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، مع التأكيد على عدم تنفيذ أي عمليات اجتياح بري لقطاع غزة أو استهداف المدنيين، كذلك تقوم كافة الفصائل الفلسطينية بإيقاف جميع الأعمال العدائية من قطاع غزة تجاه إسرائيل جوا وبحرا وبرا وتحت الأرض، مع التأكيد على إيقاف إطلاق الصواريخ بمختلف أنواعها والهجمات على الحدود أو استهداف المدنيين».
ونصت المبادرة أيضا على فتح المعابر الحدودية وتسهيل حركة عبور الأشخاص والبضائع عبرها في ضوء استقرار الأوضاع الأمنية على الأرض، وأن يتم بحث القضايا الأخرى مع الطرفين.
هذه المبادرة وافق عليها الجميع عام 2012م، ووافق عليها الجميع باستثناء «حماس» الآن، ولأسباب غير واضحة وضبابية رغم محاولة القيادي في حركة حماس الدكتور «سامي أبو زهرة» شرح أسباب الرفض، ففي تصريحه لقناة «BBC» أكد أنه لم تستشر حماس في هذه المبادرة، وأن موافقة الرئيس الفلسطيني وحكومة التوافق لا قيمة لها، لأن لا دخل لهم ولا يتحكمون في إطلاق الصواريخ.
وحين طرح سؤال: «ما الشروط التي تريدها حماس لإيقاف العدوان؟»، كان رد القيادي «أبو زهرة» حرفيا: «ليس هذا وقت طرح ومناقشة شروط حماس»، فترك المشاهد يتساءل: ماذا تريد حماس من هذه الجولة الجديدة في الاشتباك غير المتكافئ مع عدو ليس لديه رادع أخلاقي، ويقتل الشعب الفلسطيني الأعزل بذريعة أن بداخل منازلهم صواريخ؟
هل تريد إحراج الحكومة الجديدة لمصر بسبب الصراع السياسي الناتج عن سقوط «الإخوان»، مع أنها وافقت على نفس المبادرة في عهد حكومة الرئيس السابق «مرسي» 2012 م؟
وإن كان هذا هو المراد، ماذا عن مدنيي غزة هل عليهم استقبال الغارات بصدور عارية إلى أن توافق حماس على وقف إطلاق النار من الطرفين؟
ويبقى السؤال: هل من المنطق أن تطالب «العدو» بأن يحمي شعبك، وخصوصا إن كان العدو حقيرا، ولا يفرق بين المحارب والطفل، أم أن على حماس قبول المبادرة التي وافق عليها الرئيس الفلسطيني وحكومة التوافق لإيقاف هذا العدوان، أم أن المصالح الضيقة للحزب أهم من الإنسان الفلسطيني؟.