أشار صندوق التنمية الصناعية السعودي في تقرير له إلى أن نسبة العمالة الوطنية في القطاع الصناعي تصل 26 في المئة من إجمالي عدد العمالة في هذا القطاع، في حين ان نسبة العمالة الوافدة التي تعمل في نفس القطاع تصل إلى ثلاثة اضعاف الوطنية وبالتحديد بنسبة 74 في المئة. ويتصدر قطاع المنتجات الكيميائية القطاعات الصناعية الأخرى، بنسبة عمالة وطنية تبلغ 37في المئة، يليه قطاع المنتجات المعدنية بنسبة 27في المئة، والخشب ومنتجاته بنسبة 25في المئة، وقطاع مواد البناء بنسبة 23 في المئة، والمواد الغذائية بنسبة 22في المئة.
حقق قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية في المملكة نموا جيدا، حيث بلغ معدل النمو الحقيقي 4.72 في المئة؛ وذلك وفقا لبيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات. وتشير الأرقام لأولية إلى ارتفاع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 11.8في المئة، وهي المشاركة الأكبر من بين جميع القطاعات غير النفطية.
وكشف لـ «عكاظ» تقرير صندوق التنمية الصناعية السعودي أن الصادرات السلعية غير النفطية بلغت في العام 2013 نحو 196 مليارا بارتفاع نسبته3.9 في المئة. وبين التقرير ذاته مكونات القيمة المضافة في القطاع الصناعي، وهو من المؤشرات الهامة في تقييم أداء القطاع الصناعي، حيث يلاحظ بأن الأجور والمرتبات تمثل الجزء الأكبر من إجمالي مكونات القيمة المضافة 39.1في المئة، تليها الأرباح 28.7 في المئة، ثم الاستهلاكات 26.1 في المئة، فالفوائد 2.9 في المئة، وأخيرا الإيجارات 2.3 في المئة.