اعتمد رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، توزيع اختصاص التحقيق بين دوائر الهيئة في الجرائم التي تحال إليها من الهيئة.
وجاء في تعميم للهيئة أنه تم توزيع الاختصاصات على دوائر التحقيق بالهيئة للعمل به على أن يراعى أنه في حال تضمنت القضية أكثر من وصف جرمي تشترك فيه أكثر من دائرة فتحال القضية للدائرة المختصة بالجرم الأكبر، وفي حال الاختلاف فيرجع لرئيس الفرع أو من ينيبه للتوجيه في ذلك، وجاء توزيع الاختصاصات كما يلي:
دائرة التحقيق في قضايا الاعتداء على العرض والأخلاق، إضافة لاختصاصاتها الأصيلة
التي تباشرها، تتولى التحقيق في الجرائم الواردة في نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم، لائحة قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة.
أما دائرة التحقيق في قضايا الاعتداء على النفس، فإنها بجانب اختصاصاتها تتولى التحقيق في الجرائم الواردة في نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها، نظام المتفجرات والمفرقعات، نظام مزاولة المهن الصحية (لجان النظر في مخالفات النظام)، نظام مزاولة المهن الصحية (الهيئة الصحية الشرعية) ، نظام المرور، نظام الأسلحة والذخائر، تعليمات وإجراءات جثث مجهولي الهوية، قضايا إشعال الحريق داخل السجون، قضايا استخدام أشعة الليزر للإضرار بالغير.
وتتولى دائرة التحقيق في قضايا الاعتداء على المال، التحقيق في جرائم الاعتداء على المال بكافة أوصافها الجرمية، إضافة للجرائم الواردة في نظام الأوراق التجارية، نظام المحاسبين القانونيين، نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، مخالفات أصحاب حملات الحج الوهمية.
وتختص دائرة التحقيق في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية بالتحقيق في الجرائم الواردة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، أو أي أوصاف جرمية متعلقة بقضايا المخدرات أو المؤثرات العقلية.
أما اختصاصات دائرة التحقيق في جرائم الوظيفة العامة، فإنها تتمثل في التحقيق في جرائم الوظيفة العامة والجرائم الواردة في نظام الأحوال المدنية، نظام أمن الحدود، نظام الجنسية العربية السعودية، نظام الإقامة، نظام المحاماة، نظام الإحصاءات العامة للدولة، نظام الإيداع في المخازن العامة، نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة، نظام مباشرة الأموال العامة، الجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 29/11/1377هـ.
وتتولى دائرة التحقيق في قضايا الأحداث، التحقيق في جرائم الأحداث والفتيات المنفردين، واستجواب الأحداث والفتيات في القضايا التي بها متهمون من غيرهم ما لم تتطلب مصلحة التحقيق خلاف ذلك.
وجاء من اختصاصات دائرة التحقيق في قضايا الجرائم الاقتصادية، التحقيق في الجرائم الواردة في نظام غسل الأموال، نظام البيانات التجارية، اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية، قضايا توظيف الأموال، نظام مكافحة التستر التجاري، نظام مكافحة الغش التجاري، اللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار، نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نظام مراقبة البنوك، نظام العلامات التجارية، نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، نظام الشركات، نظام المعايرة والمقاييس، نظام المنافسة، نظام مقاطعة إسرائيل، نظام الآثار، نظام حماية خطوط السكك الحديدية، النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، نظام المحكمة التجارية، نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، نظام الطيران المدني، نظام حقوق المؤلف، نظام براءة الاختراع، نظام التسوية الواقية من الإفلاس، نظام السوق المالية، نظام حماية المرافق العامة، نظام الدفاع المدني، نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية، نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة، النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، نظام الثروة الحيوانية، نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة، نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها، نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية، نظام صيد الحيوانات والطيور البرية، نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية، النظام العام للبيئة، نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابعة للمملكة، نظام مراقبة شركات التمويل، وقضايا سندات الهدي والأضاحي.