أيدت محكمة الاستئناف الإداري بجدة الأحكام الابتدائية التي أصدرتها الدائرة الجزائية الثالثة بالمحكمة الإدارية في ديوان المظالم قبل عدة أشهر والمتضمنة في حينها سجن وتغريم خمسة متورطين في قضايا سيول جدة بأحكام وصل إجماليها 17 سنة سجنا ومليوني ريال غرامة مالية.
وكانت المحكمة قد أدانت قياديا مكفوف اليد من أمانة جدة بجريمة الرشوة وممارسة التجارة وتعزيره بالسجن 7 سنوات وتغريمه مليون ريال، فيما تمت إدانة رئيس سابق لأحد الأندية الرياضة بجريمة الرشوة وتعزيره بالسجن 3 سنوات وتغريمه 200 ألف ريال، إضافة إلى الحكم على رجل أعمال بالسجن لمدة 4 سنوات وتغريمه 500 ألف ريال، وإدانة موظف بإحدى شركات المقاولات بالتوسط بجريمة الرشوة وتعزيره بالسجن سنة وغرامة 100 ألف ريال، فيما تضمن الحكم على المدان الخامس بجريمة الرشوة (وافد) بتعزيره بالسجن لمدة سنتين وغرامة 200 ألف ريال، بينما تمت تبرئة 3 آخرين على خلفية ملف القضية المذكورة التي تضمنت لائحة اتهاماتها بحسب لائحة هيئة الرقابة والتحقيق اتهام قيادي الإمانة بجرائم الرشوة من خلال حصوله على سيارة من مقاولين بالتزامن مع تنفيذ مشاريع متعلقة بدرء السيول والأمطار واتهامه بالحصول على رشوة من رجال أعمال ادعى خلال جلسات المحاكمة أنه كان يقوم بتوزيع أموال زكاته على المحتاجين والفقراء من موظفي الأمانة، إضافة إلى الحصول على خمسة كيلو ذهب قام بشغيلها في أحد مصانع الذهب حيث نفى قيادي الأمانة أثناء جلسات محاكمته جميع الاتهامات زاعما أن قيمة الذهب تعود لزوجته ووالدته وطلبتا من الوسيط المستثمر في أحد مصانع الذهب أن تسجل العقود باسمه.