نوه خبراء أمنيون وقانونيون بقرار مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على تنظيمي ما يسمى بـ«الدولة الإسلامية» المعروف بـ«داعش» وجبهة «النصرة»، مؤكدين لـ«عكاظ»، أن هذا الموقف يأتي في إطار المواجهة الدولية التي يجب أن تكون أشد من ذلك خلال الفترة الراهنة.
واعتبروا أن قرار مجلس الأمن جاء في توقيت بالغ الدقة والأهمية بعد تنامي نفوذ وصعود هذه الجماعات، فيما أشادوا بالدور والجهد السعودي الكبير الذي دعا منذ فترة طويلة إلى إنشاء مركز دولي لمواجهة الإرهاب والتصدي للحركات والتنظيمات المتطرفة التي تسيء للإسلام وتسعى إلى اختطافه. وقال أستاذ القانون الدولي الدكتور أحمد رفعت، إن نص القرار يؤكد على إمكانية تحرك مجلس الأمن بناء على البند السابع لميثاق الأمم المتحدة، ما يعني أنه يمكن تطبيق هذه الإجراءات باستخدام القوة.
فيما أوضح محمد عثمان الخبير القانوني نقيب محامي القاهرة لـ«عكاظ»، أن قرار مجلس الأمن الدولي باعتبار تنظيم «داعش» منظمة إرهابية وفرض عقويات تحت البند السابع، من شأنه أن يؤدي إلى تجميد أرصدتها واعتبارها كيانا معاديا للنظام الدولي.
بينما، ذهب الدكتور نبيل مدحت حلمي أستاذ القانون الدولي، بالقول: إن العبرة ليست بالقرارات التي تصدر عن مجلس الأمن، وشدد على ضرورة وجود آلية لتنفيذها وأن يتخذ المجلس خطوات وإجراءات إضافية بحيث تلتزم الدول بها.
من جانبه، قال اللواء محسن حفظي مساعد وزير الداخلية السابق لشؤون الأمن العام، إن هذا القرار جاء في توقيت هام للغاية في ظل نمو هذه الحركات، مشيدا بالدور السعودي الكبير الذي حذر منذ فترة طويلة بخطورة هذه الحركات، ودعا إلى إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب وضرورة التصدي للتنظيمات التي تسعى لاختطاف هذا الدين الحنيف وتسيئ إليه.
وفي السياق ذاته، رأي العميد خالد عكاشة الخبير الأمني، أن مواجهة الإرهاب تقتضي وجود تعامل بشفافية وجدية مع هذه الظاهرة دون تمييز أو استثناء، مشددا على ضرورة أن تشمل التزاما دوليا بأي قرارات تصدر عن مجلس الأمن من جانب، ووجود معالجة صادقة تشمل كل الحركات التي تتخذ من الإرهاب وسيلتها في السعي إلى تحقيق مآرب وأهداف سياسية. إلى ذلك، اعتبر سامح راشد الخبير السياسي، أن إدراج مجلس الأمن لداعش والنصرة كمنظمتين إرهابيتين ومنع شراء النفط منهما، هو قرار طبيعي لقرارات سابقة لمجلس الأمن والأمم المتحدة، بأن أي جماعة تمارس العنف ونشاطها دولي تعتبر منظمة إرهابية.