لا تزال مهنة المحاماة ناشئة في المملكة وتقابلها الكثير من العوائق والتحديات، كما أنها تحتاج إلى المزيد من الجهد لتطويرها وتنميتها، ومن أهم العوائق التي تواجهها قلة عدد المحامين لمباشرة أعمال المحاماة المتعلقة بكافة مناحي الحياة العملية والشخصية للمواطنين، إضافة إلى أنه لا غنى عنها بالنسبة لأي منشأة تجارية في المملكة، ومن هذه العقبات أيضا مزاولة المهنة من غير المختصين، وهو ما نطلق عليهم "الدعوجية" ممن يقيمون الدعاوى القضائية ويمارسون أعمال المحاماة بحرية تامة ويباشرون أعمالا حقوقية متجاوزين اللوائح والأنظمة بلا مبالاة، ويجنون من تلك الدعاوى ملايين الريالات سنويا.
مشاكل المحامين في بلادنا كثيرة، وللمرأة على الأخص نصيب الأسد منها، فهناك تحديات خاصة تواجه المرأة السعودية الراغبة في ممارسة المحاماة، وهناك عقبات تواجه تأسيس وتفعيل هيئة المحامين السعوديين، وهناك الكثير من التطورات المنتظرة لتنظيم قطاع العمل في مهنة المحاماة كنظم المحاماة والمرافعات وغيرها، غير أني أود اليوم إلقاء الضوء على قضية أخرى مهمة من قضايا تفعيل مهنة المحاماة، ألا وهي حرمان الأكاديميين المختصين من مزاولة مهنة المحاماة والاحتفاظ بهم كمستشارين فحسب، وحرمان القطاع الحقوقي من خبراتهم وكفاءاتهم وتميزهم في هذا المجال.
يطالب الحقوقيون الأكاديميون، من قرابة ثمانية أعوام، بالسماح لهم بممارسة المحاماة، وتعديل القانون الذي يقضي برفض جمعهم لمهنتهم وأي عمل آخر حكومي أو خاص، فهؤلاء الخبراء هم من يقومون بتدريس مهنة المحاماة وأصول المهنة، فما هو المنطق من استبعادهم؟ أليس الأصل أحق بمزاولة المهنة من الفرع؟ ولماذا نتفرد بمثل هذا الاستبعاد رغم أن نظام المحاماة الخليجي الموحد يسمح للأكاديميين بالجامعات بممارسة ومزاولة مهنة المحاماة والجمع بين المحاماة وبين عملهم الأكاديمي في ذات الوقت، وهذا النظام مطبق ومعمول به في جميع الدول العربية والأجنبية.
من المؤكد أن تفردنا في قرار الاستبعاد سيعرقل من تنفيذ وتطبيق الاتفاقات المشتركة والمصالح المتبادلة والعقود المبرمة بيننا وبين غيرنا من الدول الأخرى، مما سيعرقل مشروعات الشراكة المتبادلة بين المملكة وبين بقية دول العالم، وسيعيدنا للصفوف الخلفية التي تحتلها الدول المنغلقة، أو التي لا تتمتع بعلاقات طيبة مع بقية دول العالم، وهو ما يتعارض قلبا وقالبا مع سياسية المملكة الاستراتيجية في التعامل مع بقية دول العالم.
وبخلاف ما سبق ذكره، فإن استبعاد الأكاديميين من مزاولة مهنة المحاماة سيحرم سوق المحاماة من هامات وصروح مميزة في قطاع المحاماة، فهذه الفئة لديها خبرات واسعة في المجالات الاستشارية والأكاديمية والعملية بحكم عملهم ومجال اهتماماتهم، واستبعادهم يعني حرمان العملاء من تلك الخبرات بل وحرمان القضاة أيضا من تبادل الآراء الفاعلة مع محامين أكفاء، وهو ما يعني في نهاية الأمر تحجيم المدى المعرفي المتداول في هذا القطاع وحرمان المتقاضين من ثروات قانونية غير مفعلة ممثلة في هؤلاء الأكاديميين.
في اعتقادي أن فئة الأكاديميين هي حجر الزاوية في مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، فالمحامون هم لبنة هذا المشروع ومحور ارتكازه، والارتقاء بالمحامين هو في جوهره ارتقاء بالنظام القضائي ككل وتعزيز لاستقلالية وقوة السلطة القضائية، واللافت للأمر أن دخول المملكة بقوة خلال الأعوام القليلة الماضية السوق الاقتصادي العالمي، من خلال انضمامها لعدد من المنظمات الاقتصادية العملاقة كمنظمة التجارة العالمية وغيرها، سيفتح الباب على مصراعيه أمام سوق المحاماة للانتعاش، من خلال توقع زيادة وارتفاع مرتقب في المشروعات الاستثمارية والتجارية التي تتطلب تأسيس وتوثيق العقود المبرمة بين الجانبين، والتي تحتاج ــ بدورها ــ لقطاع حقوقي قوي وفعال يدعمها ويزيد من فرصها في التواجد والاستمرارية والتطور أيضا.
قد يعتقد البعض أن العمل الأكاديمي يتعارض مع مهنة المحاماة، وهو الاعتراض الذي نظن أن مناقشاته ستثري الطرح الذي نقدمه هنا في هذه المقالة، فمجرد إلقاء الضوء على كافة جوانب الموضوع، سواء أكنا مؤيدين أو معارضين، هو نوع من إشاعة الثقافة القانونية والشرعية والحقوقية بين عوام الناس ولكل الناس، وهو بالتأكيد ظاهرة صحية وثقافية محمودة ستسهم في سرعة استقرار القواعد القانونية وتطوير النظام القضائي؛ ليتمكن بمرور الوقت من أداء دوره بشكل كامل لتحقيق العدالة والشعور بالأمان في كافة ربوع الوطن.