حافلات النقل العام داخل المدن في المملكة تثير العديد من علامات الاستفهام حول التخطيط واللوائح وآلية التطوير لهذه الخدمة الحيوية، فعلى مدى أربعة عقود ونيف ظل الناقل الوطني «باص خط البلدة» أو «الكوستر» يؤدي دوره دون أي تخطيط عملي يذكر من الجهات ذات العلاقة المباشرة في تقديم هذه الوسيلة للعامة (وزارة النقل، أمانات المدن، والمرور)، فلا يوجد لها محطات توقف كما في الهند وليس لندن أو نيويورك حتى لا أتهم بالنرجسية، وليس لها مواقف مخصصة، ولا خارطة سير، ولم يصدر أي قرار طيلة تلك السنوات يفرض تطوير مظهر حافلات «خط البلدة» السيئ ، وهي التي وصفتها صحيفة الرياض في زاوية رأي الصحيفة في ديسمبر الماضي بأنها وصمة تخلف في جبين مدينة حضارية كالعاصمة.
وخلال 40 عاما لم يبت في أمر هذه الحافلات التي يقدر عددها بـ 2,750 حافلة سوى قرار استراتيجي واحد فقط يهدف إلى تقاعدها، وهو قرار مجلس الوزراء رقم 64 الذي منع نقل ملكية هذه الحافلات وعدم إصدار أي تراخيص أخرى، وبالرغم من صدور هذا القرار قبل عشرين عاما بتاريخ 4/6/1415هـ ، ولكن مع ذلك بقيت هذه الحافلات صامدة، ولازالت تقدم خدماتها داخل المدن حتى اللحظة، لأن نص القرار المذكور سمح لأصحاب الحافلات بالاستمرار في مزاولة النشاط بحافلاتهم التي يقودونها بأنفسهم والمسجلة بأسمائهم، أي بمعنى أن تقاعد الحافلة إما بتوقف السائق عن العمل أو وفاته.
وزارة النقل من جهتها، بررت قبل ثلاث سنوات سبب ترك «الحبل على الغارب» لهذه الحافلات، معتبرة أن فئة من المجتمع تعيش على هذه المهنة وأن الوزارة تراعي الجانب الاجتماعي في هذه القضية، وذلك بحسب تصريحات صحفية أدلى بها وكيل وزارة النقل لشؤون النقل في ذلك الوقت ورئيس هيئة النقل العام حاليا الدكتور عبدالعزيز العوهلي لصحيفة الحياة بتاريخ 13 فبراير 2011، وقال حينها:
«ليست هناك نية لإيقاف خط البلدة في الوقت الحاضر» ، وقال أيضا: «إن الوزارة لم تخصص لخط البلدة طرقا يتم التنقل فيها، بل سمحت للسائق بالتنقل في أي مكان، بحيث يتلمس الأماكن التي يكون الطلب فيها عاليا».
ويبدو أن وضع حافلة خط البلدة لفت انتباه العالم، حيث أبدت صحيفة الوول ستريت جورنال في أبريل الماضي في تقرير مفصل عن وضع هذه الحافلات، استغرابها من عدم توفر وسائل النقل العامة في حال رغب المواطن السعودي عدم استخدام مركبته الخاصة تجنبا للازدحام المروري، خصوصا في المدن المكتظة بالسكان، حيث لا يوجد للمواطن والمقيم خيار للتنقل داخل المدن الرئيسية، سوى استخدام هذه الحافلات التي أسمتها الصحيفة على طريقتنا “Khatt Al Balda”.
وقبل ثلاث سنوات وتحديدا في 19 ديسمبر 2011 قال وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري إن هناك لجانا تدرس الطريقة المثلى لتنفيذ نقل عام داخل المدن يتسم بالكفاءة والجودة والتغطية الشاملة، وإيجاد الحلول الجذرية للازدحام المروري، وليس نظاما متعجلا يتسم بالترقيع وإنما نظام يحقق الهدف المطلوب، وأشار إلى أن بديل باصات خط البلدة سيتم عندما يتم تنفيذ نقل عام جيد يتسم بالموثوقية.
وعاد وزير النقل الشهر الماضي مؤكدا أن الوقت حان لإيقاف باصات خط البلدة، وذلك تزامنا مع انطلاق مشروع النقل العام، ودخول حافلات جديدة إضافة إلى خدمات المترو، والمقصود هو مشروع النقل العام في الرياض.
إذن .. يبدو أن موضوع التخلص من حافلات خط البلدة مرتبط بإنجاز مشاريع النقل العام في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية ومكة المكرمة، وهذه المشاريع منها ما سينتهي في غضون سنوات قليلة مثل مشروع النقل العام بالرياض الذي سينتهي بعد ثلاث سنوات وبتكلفة 84 مليار ريال، ومشروع النقل العام بجدة الذي سينتهي بعد ست سنوات بتكلفة 45 مليار ريال، وبعضها سيستغرق سنوات عديدة مثل مشروعي النقل العام في المنطقة الشرقية (بتكلفة 60 مليار ريال) ومكة المكرمة (69 مليار ريال) التي ستنتهي في عامي 2026 و 2029.
هناك بالتأكيد أسئلة محيرة في هذا الشأن، فلماذا تركنا مشاريع النقل العام لقرابة 44 عاما دون تطوير، وبعد طيلة هذه السنوات نتكبد مشاريع التطوير أو بالأصح بناء نقل عام بتكلفة تتجاوز 258 مليار ريال، وبما يعادل إجمالي ميزانية العام 2014 لسلطنة عمان واليمن والأردن والبحرين مجتمعين، وأيضا وزارة النقل مسؤولة عن «الطرق» ضمن مسؤولياتها الخمس (النقل العام ــ النقل البري ــ الموانئ ــ الخطوط الحديدية ــ والطرق)، لماذا لم تصمم طيلة الأربعة العقود الماضية مسارات مخصصة للنقل العام ومحطات توقف أو حتى مواقف، وأين التخطيط والتطوير التدريجي؟!.
ktashkandi@okaz.com.sa