قد تكون المرة الأولى التي يقبض فيها على المحرضين على العنف، و الانتماء إلى التنظيمات المسلحة. كان القبض يقتصر فقط على المتورطين على النحو الذي حدث إبان الحرب على تنظيم القاعدة.
حسنا فعلت الداخلية حين ألقت بيدها على ثمانية من الأشخاص الذين يتعهدون بترحيل الشباب إلى مناطق النزاع، المفاجأة أن هؤلاء ليسوا خارج سياق العمل الرسمي، بل أربعة منهم خطباء جمعة! وبالتالي هناك تواطؤ بين الفعل والخطاب، ولعلهم استغلوا هذه المدن البعيدة عن عيون المسؤولين لضخ هذا الفكر الكارثي، و(تمير) ليست وحدها هذه البلدة التي لا يتجاوز سكانها عشرة آلاف نسمة خرج منها سبعة عشر شخصا وهو رقم ضخم كما قال الأستاذ عبدالرحمن الراشد بمقالته قبل يومين، إنه رقم مخيف أيضا، لكن لا نهمل مناطق أخرى خرج منها العشرات مثل: الرياض وبريدة والقويعية والدمام هذه تحتاج إلى تحريات أيضا.
وزارة الشؤون الإسلامية هرعت بإجراءات عديدة بعد خلية (تمير)، إذ كيف يكون نصفها خطباء؟! ومن الذي اختبرهم وامتحنهم ووضع عليهم معايير التعيين؟! وحين نتحدث عن خطابات تحريضية يظن البعض أن هناك مبالغة في الأرقام والحالات، لكن هؤلاء الثمانية أشخاص هم الأنموذج الحقيقي عن فعل التطرف وكارثته!
وكيل وزرة الشؤون الإسلامية عبدالمحسن آل الشيخ أعلن عن وجود فرق شرعية ميدانية ترصد الوقائع، من خلال الزيارات المتكررة المفاجئة للمساجد. وترفع الفرق تقاريرها إلى لجان شرعية فرعية في كل منطقة، لتدرس ما أوصت به هذه اللجان، ثم الرفع إلى الوزير لدرسه في شكل نهائي عبر اللجنة الشرعية المركزية!
يرى القصيبي أن اللجان هي مقابر المشاريع، ونتمنى أن لا تكون هذه اللجان أيضا تحتاج إلى لجانٍ تراقبها. فالاعتدال ضروري بمثل هذه الأعمال الرقابية على المحتويات الشرعية، لكن لنعطي الوزارة المهلة فلعلها تستيقظ من جديد وتنفض عنها الرماد!