منعت وزارة الحج إصدار التأشيرات لموسم العمرة المقبل 1436 هـ في شهري رجب وشعبان، وطالبت بضرورة دخول المعتمر خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ اعتماد طلب التأشيرة من الوزارة، على أن يكون إصدار التأشيرات اليومي مساويا 500 ألف، ويشمل المتواجدين داخل المملكة والذين منحوا التأشيرات ولم يصلوا وما هو قابل للمنح، كما يتم منح التأشيرات لدخول المملكة بعدد مساوٍ لعدد الخروج، ويتم تفعيل الاعداد كل 15 يوما بدلا من التفعيل الشهري.
وبينت مصادر لـ«عكاظ» أن وزارة الحج وضعت المعايير الجديدة بعد دراسة موسم العمرة المنصرم؛ تمهيدا لبداية موسم العمرة الجديد 1436هـ، ومن الاشتراطات والمعايير أن تكون طلبات تأشيرات العمرة خلال عام 1436هـ وفقا لما يتم اعتماده من قبل الوزارة للخطط التشغيلية لكل مرخص له، وفي إطار الضوابط التي يعمل بها خلال فترتين، إلا في حال صدور توجيهات عليا خلاف ذلك.
وشددت الوزارة على عدم إبرام أي تعاقدات مالية قبل اعتماد الخطة التشغيلية، منبهة إلى أنه في حال زيادة أجور الخدمات التي تقدم للمعتمر من أي مرخص له، فإنه يكون عرضة للمساءلة والعقوبات التي قد تصل إلى حد إلغاء الترخيص، مبينة أن الشركات التي تحصل على أعلى درجات الأداء والتميز وفقا للبنود التي وضعتها الوزارة ستحصل على دروع التميز، موضحة أنها تتمثل في الالتزام بضوابط الوزارة (17 نقطة)، استقبال وتوديع المعتمرين (16 نقطة)، الالتزام بتنفيذ حزم الخدمات المتعاقد عليها (37 نقطة)، متابعة المعتمرين وخدماتهم (10 نقاط)، متابعة المتخلفين من المعتمرين (10 نقاط)، مغادرة المعتمرين (10 نقاط)، ليكون الإجمالي 100 نقطة، بحيث يتم تجميعها وتحصل الشركات على دروع التميز بموجبها.
ونوهت إلى أن الحاصلين على هذه الدروع ستوجه لهم الوزارة خطابات شكر، وتدعوهم للمشاركة في المحافل والمناسبات الرسمية المتصلة بقطاع الحج والعمرة، وتكون لهم الأفضلية في اعتماد الخطط التشغيلية التي تقترحها، وبالمقابل تكون الشركات التي تحصل على أدنى درجات تكون معرضة لإنقاص الخطط التشغيلية.