لأن مهنة الطبابة تتصل بحياة المرضى، فإن التزوير في امتهانها فيه خطر عظيم على حياتهم إن لم تود بها؛ لأن معالجهم طبيب مزيف شهادته مزورة، فإنها قد تسبب في حصول مضاعفات خطيرة لضحاياه وآلام ومشاكل صحية لا تطاق، ولذلك لا ينبغي التساهل مع عملية التزوير في هذا المجال، ولا يقضي عليها الاكتفاء بترحيل المزور المجرم أو حتى تغريمه بضعة آلاف أو غير ذلك من الإجراءات السهلة التي قلما تطال الجهة التي استقدمته وتعد مشاركة له في الجريمة إما قصدا أو عن طريق الإهمال والاتكالية والثقة المفرطة فيمن كلفوا بالسفر للتعاقد مع المتردية والنطيحة، فلم يقوموا بأمانة الواجب، بل تساهلوا في فحص الشهادات واكتفوا بمقابلات سطحية مع مدعي الطب، ثم عادوا إلى الوطن حاملين العقود الموقعة وكأنهم قد جاءوا بكليب! ورأسه في آن واحد!؟
أما ما ينبغي دراسته دراسة جادة وتنفيذه بقوة حماية للأرواح ولطالبي العلاج من تلاعب الأطباء المزورين بصحتهم، فهو أن يتم إصدار نظام عقوبات يشمل الطبيب المزور وكل من ساهم وشارك في استقدامه، وأقترح أن يشتمل النظام على مواد منها ما يلي:
أولا: عدم السماح للمستشفيات الخاصة بالتعاقد بمفردها مع أطباء من الخارج عن طريق لجانها ما لم يكن في اللجنة ممثلون لوزارة الصحة على مستوى عالٍ من التأهيل والدراية والنزاهة والقدرة على تحمل المسؤولية أمام الله ثم أمام وزارة الصحة.
ثانيا: وضع آلية واضحة للتأكد من صحة شهادات من يتم التعاقد معهم من أطباء وممارسين صحيين، وأن شهاداتهم معتمدة وصادرة من جامعات أو معاهد ذات مستوى عال مع إجراء اختبار مستوى لهم إن لزم الأمر، إضافة لكونهم عملوا في كبرى المستشفيات في الدولة التي ينتمون إليها، وأن تاريخهم العملي يشهد لهم بالكفاءة المهنية والإخلاص وجودة العطاء.
ثالثا: تدعيم الجهة المكلفة بفحص شهادات وخبرات الأطباء والممارسين الصحيين المستقدمين بالكفاءات المطلوبة التي تجعلها قادرة على أداء عملها بإتقان وليس مجرد سلق بيض؛ لأن العديد ممن عملوا سنوات في مهنة الطب والصحة اعتمدت شهاداتهم، ثم اكتشف بعد خراب مالطا أنها مزيفة، ولم يسلم من ذلك حتى بعض العاملين منهم في المستشفيات الحكومية، حسب إحصائيات وزارة الصحة نفسها التي يعد اعترافها بوجود أطباء وممارسين صحيين مزيفين بين كواردها الصحية شجاعة تحمد لها.
رابعا: توقيع غرامة لا تقل عن مليون ريال ضد المستشفى الذي يكتشف وجود طبيب مزيف به أو حتى ممارس صحي، وتتعدد الغرامة بتعدد أعداد المزيفين، فإن تكرر اكتشاف مزيفين يغلق المستشفى لمدة عام، ثم تسحب الرخصة منه أبدا، أما بالنسبة للمستشفيات الحكومية فيقال القائمون عليها ولا يكلفون بأي وظيفة قيادية أو تعاقدية، وتوقع ضدهم غرامات وعقوبات رادعة، منها سحب تراخيصهم الطبية وتحويلهم لأعمال إدارية بسيطة أو فصلهم من وظائفهم إن تأكد للجان التحقيق أنهم قد خانوا أمانة العمل وتعاقدوا مع أطباء مزيفين وهم يعلمون!
خامسا: إجراء مسح شامل وإعادة تقييم مستوى لجميع العاملين في المستشفيات الحكومية والأهلية من أطباء وممارسين صحيين، ولو عن طريق التعاقد مع مراكز صحية عالمية كبرى متخصصة في هذا العمل وقادرة على إجراء عملية التقييم، وبالله التوفيق.