جاء تصريح المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان محمد الزميع يوم أمس الأول قائلا إن الوزارة لن تعيد النظر في شروط الدعم السكني للمواطنين عبر بوابة «إسكان» في الوقت الذي ابتهج مئات الآلاف من المواطنين المشمولين بمنتجات الدعم السكني الذي أعلنت عنه وزارة الإسكان مؤخرا غير أن البهجة لم تكتمل حين تم حرمان العديد من الأرامل والأيتام من المستحقين فعلا والذين تجاهلتهم اللائحة التنفيذية لبرنامج الدعم السكني إضافة لآلاف المواطنين والمواطنات الذين لم تشملهم منتجات الدعم السكني/الحلم المنتظر بالنسبة لهم.. فحين يتم اكتشاف عداد كهربائي مسجل باسم مواطن متوفى لمنزل شعبي قديم متهالك وعمر هذا العداد الكهربائي تجاوز الثلاثين عاما يتم حرمان أرملته وأطفاله من الدعم السكني وتبقى تلك الأسرة لا تملك من حطام الدنيا أي منزل يؤويها من تحولات الحياة وقسوتها؟ أي لائحة تلك التي تقفز على أصحاب الحاجات والظروف الخاصة؟ تلك اللائحة التي حرمت أيضا مواطنا لا يستطيع بناء أو شراء سكن يخلصه من دين ومبالغ الإيجار الشهري والسنوي الذي لا ينتهي أبدا، بل إن أرضا حصل عليها قبل سنوات وهي خارج النطاق العمراني ولا يوجد فيها أية خدمات وليس لها قيمة سوقية تذكر.. تسببت في حرمانه وأصبحت «وبالا» عليه لتصبح هي المسوغ لحرمانه من حلمه في الحصول على سكن، فأشعرته وزارة الإسكان بأنه يمتلك أرضا وليس له أهلية للحصول على الدعم السكني.. وبالتالي ضاع حلم العمر إلى الأبد..    ورغم هذا تعلن وزارة الإسكان وتجدد التزامها بخدمة المواطنين في جميع مناطق المملكة وتتعهد بتوفير السكن المناسب لمن لا يملكه في جميع المناطق وأن هذا سيتم بآلية تكفل العدالة والشفافية لمن تنطبق عليهم شروط تنظيم الدعم السكني، ومع هذا نتساءل كيف يكون ذلك؟ حيث كان وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي قد أكد أنه من الممكن تحول غير المستحق إلى مستحق بموجب تقديمه الدلائل التي تثبت ملاءمة وضعه للشروط الموجودة في لائحة تنظيم دعم السكن المنشورة. إننا نتمنى أن يعاد النظر في اللائحة التنفيذية للدعم السكني بحيث تشمل المواطنة الأرملة مهما امتلك أحد أبنائها أرضا، فلربما كان الابن بعيدا عن والدته، وما ذنبها هي إن امتلك ابنها أو ابنتها المتزوجة أرضا وتحرم هي من السكن والستر في هذه الحياة القصيرة.. وكذلك الأيتام الذين فقدوا عائلهم الوحيد وترك لهم منزلا قديما لم يعد يصلح للسكن.. وبقي ذلك (العداد الكهربائي) يحمل اسم (المرحوم) وغير ذلك من المعوقات التي وقفت حائلة دون تحقيق الحلم لمن هم في أمس الحاجة للسكن.. نقول يا معالي الوزير: أعيدوا النظر في لائحة الإسكان، فاستبعاد أكثر من 340 ألف مواطن ومواطنة من بين المتقدمين للدعم السكني إشكالية تحتاج إلى إعادة نظر.