سدد مالك مبنى محكمة الأحوال الشخصية في جدة أمس مبلغ 250 الف ريال لشركة الكهرباء مقابل تقوية محطة الكهرباء المغذية للمبنى الذي تستأجره المحكمة، ومن ثمن باشرت الشركة بشكل عاجل أعمال التقوية لتفادي انقطاعات التيار نتيجة لزيادة الأحمال، حسب ما أوضحه لـ «عكاظ» أنس صديق الوكيل الشرعي لمالك المبنى عبدالله بن علي الجميعة، الذي قطع رحلة علاجية خارج المملكة ليوفر المبلغ المطلوب فور علمه بالمشكلة.
وقال أنس إنه يؤكد ما جاء في تصريح مدير محطة كهرباء جدة المهندس عبدالعالي الثبيتي لـ «عكاظ» في هذا الشأن، ويثمن كافة الجهود التي بذلت في الفترة الماضية من قبل إدارة المحكمة ووزارة العدل بكافة إداراتها المعنية واهتمام وزير العدل شخصيا، الذي كان له الأثر الملموس في تسريع الكثير من الإجراءات الروتينية التي تستغرق في العادة عدة أسابيع، وتمنى منح ملاك المباني المستأجرة صلاحيات تعميد الجهة الحكومية المستأجرة، بحيث تقوم بحل أي مشكلة مماثلة دون الحاجة للرجوع الى المالك، وفي حال وجود رسوم تسددها الجهة المعنية على أن يتم استيفاؤها لاحقا بضمان مبلغ الايجار.
يذكر أن التيار الكهربائي انقطع عن مبنى محكمة الأحوال الشخصية في جدة نتيجة لزيادة الأحمال أمس الأول، ما أدى الى تعطل أجهزة الحاسب الآلي والتكييف والتبريد وارباك سير العمل بالمحكمة.