حصلت المعنفة (ج،م) 29 عاما على الطلاق من زوجها بعد ثلاثة أشهر من حادثة الاعتداء عليها بالضرب من قبل زوجها وضرتها لعدة مرات وتقييدها بالسلاسل وقص شعرها، وتركها دون أي مساعدة لعدة أيام ومن ثم تم نقلها إلى مستشفى حراء العام بالعاصمة والمقدسة في وقت متأخر عن طريق أحد أصدقاء زوجها، بعد أن تم إقناع الضحية من قبل زوجها باتهام شقيقها الوحيد بضربها وسكب المياه الحارة على جسدها حتى يتم علاجها في المستشفى.
وتابع فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالعاصمة المقدسة القضية مع الجهات التي تمت مخاطبها، وهي إمارة منطقة مكة المكرمة وشرطة العاصمة ممثلة في مركز شرطة الكعكية ومركز الحماية الأسرية التابع للشؤون الاجتماعية بمكة، وتم تكليف محامية من قبل الجمعية لمتابعة سير القضية ومرافقة الضحية في التحقيقات، وجلسات المحكمة، فيما وجهت إمارة منطقة مكة المكرمة في وقت سابق أمرا لشرطة العاصمة المقدسة ممثلة في مركز شرطة الكعكية بتوقيف الزوج وضرتها؛ للتحقيق معهما في تورطهما في القضية.
وذكرت المحامية المكلفة بالقضية من قبل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أميرة طه أن موكلتها بعد أن تماثلت للشفاء التام، تم تحديد موعد لجلسة الطلاق في المحكمة وحضر الطرفان، حيث حكم القاضي على الزوج المعنف بطلاقها بناء على التقرير الطبي الصادر من مستشفى حراء العام، فيما رفض الزوج تنفيذ حكم الطلاق، عندها أصرت الزوجة المعنفة على طلب الطلاق ورفضت الصلح نهائيا، حيث قامت بخلع زوجها مقابل التنازل عن مؤخر الصداق، بالإضافة إلى منحها حضانة أطفالها، وتم تحرير صكي الطلاق والحضانة لصالح الأم، كما حكم القاضي على الزوج بترتيب مصروف شهري بمقدار 2000 ريال، و10000في آخر العام بالإضافة إلى توفير السكن الملائم لهم.
وبينت أميرة أن الزوج وضرتها ما زالا موقوفين في السجن حين النظر في قضية العنف الجسدي أمام القضاء وستحدد جلسة أخرى خلال الأسبوع المقبل للنظر فيها، فيما تزال موكلتها تسكن في دار الوفاء للحماية الاجتماعية هي وأبناؤها الصغار، حيث رفضت إدارة الدار دخول ابنها ذي 12عاما بحجة كبر سنه بحسب النظام.