أصبحت السيارات الخربة جزءاً لا يتجزأ من أحياء المدينة المنورة اذ لا تكتمل صورة أي شارع في طيبة دون أن تكون فيه مركبة متهالكة القيت في إحدى زواياه، مسببة ازدحام في الطريق بشغرها حيزا منه ومشوهة المنظر العام فضلاً على انها سريعا ما تتحول إلى مخبأ للمنوعات ومرمى للنفايات تتجمع فيها الحشرات والقطط والكلاب الضالة. الأهالي الذين طالبوا بإزالة المركبات المتهالكة ومحاسبة ملاكها قالوا تكاد لا توجد انظمة صريحة تحكم تلك الظاهرة السلبية وتعاقب المتسببين في انتشارها الأمر الذي أدى لاستفحال أمرها في المنطقة. وتحدث علي الجهني عن ازدحام الحرة الشرقية بعشرات السيارات المهجورة التي القاها ملاكها غير آبهين بالمخاطر التي قد تحدث من تصرفهم. واقترح الجهني ان تباع تلك المركبات في التشليح بدلا من تركها للممنوعات ولم ينس طارق الحسيني احدى السيارات التي بقيت مدة طويلة بجوار منزل أسرته دون حراك حتى تحولت الى مرتعا للحيوانات ومكانا آمنا لزجاجات الخمور وغيرها من الممنوعات، بالاضافة الى المعادن والسكراب التي يجمعها عمال النظافة.
ويذكر سلطان المطران المراحل التي تمر بها السيارة لتصبح مهجورة فيقول: في احد الأيام وأنا خارج الى العمل رأيت سيارة تقف بجوار سيارتي وقد تهشمت وبلا الواح تملكني الخوف أعتقدت أنها لأحد أبناء الحي وعندما استفسرت من الجيران والأهل قالوا أنهم يرونها لأول مرة اطمأنيت وذهبت إلى عملي مد يوم ويومان وشهر وها نحن في الشهر السادس والسيارة ملقاة في موقعها وقد تحولت إلى مرتع للحشرات والقطط والكلاب الضالة ولا أدري ان كانت مخزناً للممنوعات. ويضيف أستغرب أين ملاك تلك المركبات وكيف يفرطون في أموالهم بهذه السهولة؟
وطالب المطران أن يتم محاسبة كل من يثبت أنه ترك سيارته في قارعة الطريق.من جانبه أوضح مدير صحة البيئة بأمانة منطقة المدينة المنورة المهندس علي العلاوي ان الأشهر العشرة الأولى من العام الهجري المنصرم شهدت إزالة 719 سيارة وفق آخر احصائية في اماكن مختلفة في المدينة المنورة مشيرا الى ان العدد انخفض عن العام الذي قبله بنسبة تتجاوز 30% مضيفا ان الورش والتجمعات الصناعية تتصدر قائمة أماكن وجود السيارات المتهالكة باكثر من 50%.فيما تتوزع النسبة المتبقية على الأحياء الشعبية والاراضي الفضاء ومواقع اخرى في الأحياء الحديثة ومحطات البنزين.
ويواصل العلاوي انه تم تشكيل لجنة من جهات الاختصاص (الامانة والشرطة والمرور) بموجب مرسوم ملكي انبعث عنها لجنة رفع السيارات الخربة بأمانة المدينة المنورة بواسطة خطة عمل يتكفل بها مقاول متعهد يقوم بحصر السيارات المهجورة والوصول الى مواقعها بالتعاون مع الجهات الأمنية التي تقوم بالبحث عنها أمنيا ووفق تقرير اللجنة الثلاثية يتم انذار صاحب السيارة المهجورة بضرورة ازالتها عن طريق الكتابة على زجاج او هيكل السيارة (انذار بالازالة قبل 15 يوماً)، واذا لم يقم بإزالتها خلال المدة المحددة يحق للمقاول المتعهد رفعها من الموقع حيث تبقى في عهدته لمدة ثلاثة أشهر واذا رغب المواطن خلالها في اسرجاعها تفرض عليه غرامة مالية قدرها 200 ريال. ومضى العلاوي قائلا: ان ادارة وموظفي قسم النظافة بأمانة المنطقة يقومون بحصر السيارات المهجورة وفق تقارير اللجنة المشكلة لهذا الخصوص كل من امارة المنطقة والشرطة والمرور بالاضافة الى أمانة المنطقة. اذ ينذر صاحب السيارات المهجورة وتحديد مهلة ازالتها قبل ان يتم اتلافها كليا.
نافيا تهمة الإهمال عن الأمانة في ترك العديد من السيارات المهجورة في اماكنها لسنوات دون اتخاذ اي اجراء رسمي حيالها.
من جهته أوضح العقيد سراج عبدالرحمن كمال مدير ادارة مرور منطقة المدينة المنورة ان ثمة لجنة مشكلة من الجهات المعنية تقوم بمتابعة السيارات المهجورة مشيرا الى ان دور المرور يقتصر على معرفة اسماء ومالكي اصحاب هذه السيارات عن طريق الاجهزة والحاسب الآلي وابلاغ امانة المنطقة عن ذلك.واضاف العقيد سراج قائلا نواجه احيانا صعوبات في تحديد عناوين اصحاب السيارات المهجورة واردف ونحن ما ان نزيل عشر سيارات خربة حتى تظهر عشر بديلة في موقع آخر.
وواصل قائلا فترة الثلاثة الأشهر التي تمنحها الامانة كمهلة لصاحب الخربة لإزالتها ليست بالمدة الطويلة اذ تعتبر كافية وحتى لايكون لدى صاحبها العذر او اية ادعاءات باتلاف سيارته بشكل مفاجئ. فيما أوضح مساعد مدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء عبدالعزيز الغامدي ان مسؤولية الشرطة تنحصر في احضار اصحاب السيارات المهجورة عن طريق مراكز الشرطة والبحث الجنائي وتكليفهم بمراجعة ادارة المرور او أمانة المنطقة.. لاسيما في حالة وجود ملاحظات على السيارة كأن تكون مسروقة او مشبوهة في قضية جنائية او سجل على صاحبها قضية معينة كتفحيط او خلافه. حيث تطلع امارة المنطقة على مثل هذه الامور لتوجيه الادارة المعنية للقيام بمهامها تجاهها.