ناقش صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم في الاجتماع الذي عقد بمكتب سموه أمس برنامجا تطويريا للمناهج مدته عامان، وذلك في إطار مشروع التطوير الشامل للمناهج لضبط الجودة ورقمنة بعضها وتعزيز الوطنية والاهتمام باللغة العربية بوصفها إحدى الوسائل المهمة في تحقيق المدرسة وظائفها المتعددة ومرتكزا لكل نشاط يؤدى فيها.
واستمع سمو وزير التربية خلال الاجتماع الذي حضره نائبه الدكتور خالد السبتي وعدد من المسؤولين، إلى تقرير حول وثائق المناهج الدراسية التي عملت عليها الوزارة خلال السنوات الماضية وإجراءات التأليف والخطط المستقبلية، وجهود الوزارة لاستكمال المشروع الشامل لتطوير المناهج وذلك في ضوء الأهداف التي رسمتها سياسة التعليم وحددت الغاية منها في فهم الإسلام فهما صحيحا متكاملا وغرس العقيدة الإسلامية ونشرها وتزويد الطالب بالقيم والمثل العليا، والتأكيد على إكسابه المعارف والمهارات وتنمية الاتجاهات السلوكية البناءة.
وأكد سمو وزير التربية والتعليم على بذل أقصى الجهود في إطار تعزيز التحول المنشود نحو مجتمع المعرفة، من خلال توسيع الخيارات المتاحة للطالب لاكتساب المعارف والمهارات والخبرات، وتوفير أرقى فرص التعليم والتعلم، وتوفير البيئة النموذجية الجاذبة، وتطوير برامج تدريب القوى العاملة وتأهيلها معرفيا وتقنيا.
من جهة ثانية أصدر سمو وزير التربية والتعليم قرارا بتشكيل أمانة عامة لجائزة التربية والتعليم للتميز على أن يكون مقرها جهاز الوزارة، وذلك وفق إطار عام ونسخة مطورة.
ونص القرار أن يتولى النائب لشؤون البنين رئاسة اللجنة العليا وعضوية أهل الاختصاص من الوزارة ومؤسسات المجتمع، على أن يتولى وكيل الوزارة للتعليم (بنين) رئاسة اللجنة الإشرافية وعضوية المعنيين بالجائزة من تنفيذيين ورعاة أفرادا ومؤسسات.
وتهدف النسخة المطورة من الجائزة إلى تحقيق التوسع الأفقي والرأسي واستيعاب تطلعات قادة الوزارة نحو تكريم المتميزين والمتميزات في قطاعات الوزارة والميدان التربوي من منسوبين وطلابوأضافت النسخة المطورة من الجائزة هيكلة تحقق التوسع والبناء المؤسسي لتأخذ الجائزة دورها في المجتمع التربوي كجزء من منظومة التحول إلى عالم المعرفة متطلعين إلى تحقيق عالمية الجائزة ومكانة تليق بوزارة التربية والتعليم.