في هواجس السكن الآمن المستقر تتعدد الرؤى والأحلام والمطالبات، ولعل ما اتفق عليه المحتاجون للسكن هو ضرورة اتخاذ وزارة الإسكان خطوات دقيقة في تحديد تواريخ محددة أو تقريبية لتسليم قروض الإسكان أو المنتج السكني. خطوة مثل هذه - كما يقول المواطنون - من شأنها أن تجعل المواطن مترقبا للحظة الحاسمة عبر مراجعة البوابة الإلكترونية للوزارة، صابت أم خابت؟
السابق أفضل
مبارك شاهر السهلي عضو بلدي النعيرية يقول، إن ملفات المنح في البلدية ظلت تسير بشكل جيد، تحديدا في محافظة النعيرية، فقد كانت المخططات تلبي كثيرا من الاحتياجات ولا يحدث أي تأخير خصوصا لملفات الأرامل والمطلقات والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة. لكن بعد تسليم الأراضي إلى وزارة الإسكان حدث بعض الضرر ومنذ ذلك الحين وحتى الآن لم يتسلم أي مواطن مسكنه، لم نشاهد على الطبيعة ما يوحي بشيء قريب. أنا أعرف الكثير من الناس من الأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة ومن الأيتام لا زالوا ينتظرون مع أنهم كانوا على وشك استلام أراضيهم قبل أن توقف المنح في البلديات ما أثر على حياة هؤلاء. المطلوب من وزارة الإسكان أن تحدد مواعيد ولو تقريبية لمنح المتقدم قرضه أو منتجه السكني لتمكينه من ترتيب أوضاعه قبل وبعد الاستلام.
أراض شاسعة.. ولكن
يضيف السهلي واصفا شروط الإسكان بالتعسفية والشديدة وعدم المرونة، مع أنه من المفترض تكون أسهل، فالمواطن من حقه أن يحصل على السكن المناسب دون تعقيدات، لكن الذي يحدث الآن هو العكس تماما فالتعقيدات كثيرة والشروط مجحفة غير منطقية وآلية توزيع السكن غير واضحة نهائيا، فلا يعلم المستفيد متى يحصل على السكن. حتى الأرامل والمطلقات يتم التشديد عليهن في الشروط المتعلقة بالإعالة والكثير من الشروط ليس لها داع مع أن من حق المواطن والمواطنة الحصول على السكن المناسب حتى لو كان يملك سكنا فلابد أن تعطى كافة المواطنين الفرصة للحصول على السكن لمرة واحدة، فهذا حقه دون أي تعجيز كما أن من حق المطلقة والأرملة الحصول على مسكن بصرف النظر عن الشروط التي حددتها الوزارة ولن يكون تنفيذ أمر كهذا صعبا فالأراضي شاسعة ولله الحمد.
الأرض أو المال
رجل الأعمال عبدالله محمد العتين يقول، أنا وكثير من الناس كان يحدونا الأمل وتفاءلنا كثيرا في بداية إنشاء وزارة الإسكان وتسلمها ملف الإسكان من البلديات والصندوق، لكن الأحلام تبخرت وذهبت أدراج الرياح، فهناك أسباب لا نعلمها لهذه المصاعب والتعقيدات والشروط والإجراءات ولا نعرف سببا في إرجاء تسليم المواطنين مساكنهم، فقد تسلمت الوزارة ملايين الكيلومترات من الأراضي من البلديات فضلا عن الأراضي الحكومية البيضاء، تكفي لسكن عشرات الآلاف من الأسر. أعتقد أن هناك أخطاء حدثت لأننا لم نطلع على آلية واضحة في الوزارة وهناك شيء من التشديد في الشروط ولا يوجد أمر ملموس على الأرض ولابد من المراجعة والتصحيح والمعالجة للشروط والآلية لأننا جميعا نعلم أن من حق كل مواطن ومواطنة الحصول على السكن فليس من المنطق أن تحرم امرأة مطلقة أو أرملة من السكن بسبب عدم وجود أطفال معها وهناك الكثير من الشروط التي يجب مراجعتها والتسهيل على الناس مع تغيير الآلية المتبعة. وفي حال عجز وزارة الإسكان عن منح المستحقين أراضي فعليها أن تمنحهم مقابلها تعويضا ماديا ينهي مشكلة السكن للأبد.
تفكيك التعقيدات
ماجد علي الدريع، روى تجربته فقال: إنه تقدم منذ سنوات إلى البلدية للحصول على منحة أرض لينهي معاناته مع الإيجارات، وحين اقترب موعد تسلم الأرض تم إيقاف منح البلدية وتوقفت معه آماله كما يقول (ها نحن ننتظر وطال الانتظار وهذا إجحاف في حقنا.. ننتظر تسريع الإجراءات وتفكيك التعقيدات). ويرى المواطن مسلم حسن من جانبه، أن الآلية التي كانت تتبعها البلديات أفضل كثيرا مما هي عليه الآن بعد أن تم تسريع القروض من صندوق التنمية العقاري، وكانت المنح تنجز في المحافظات والمراكز الطرفية بصورة مبسطة وسهلة على النقيض مما يحدث اليوم، إذ بات الأمر أكثر تعقيدا وصعوبة.