عندما وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (حفظه الله) على دخول المرأة إلى مجلس الشورى كعضو كامل الفاعلية والمشاركة إلى جانب الرجل، كنا نحن السعوديات مزهوات فرحات مستبشرات، بأن الـ30 امرأة سعودية، اللائي شكلن 20 في المائة من أعضاء المجلس، هن من خيرة نساء البلد، وسيمثلننا خير تمثيل، وسيطرحن قضايا المرأة السعودية بقوة تحت قبة المجلس، وقريبا ستحل كل مشكلاتنا، وستنتهي البطالة النسائية وستتوسع التخصصات المسموح لنا بدراستها في الجامعة وسنعمل في معظم المهن التي كانت محظورة علينا، وسيصدر قانون لحمايتنا من العنف، وآخر يقينا من التحرش والمتحرشين، وستطرح قضايا جوهرية ومهمة كقيادة المرأة للسيارة للنقاش، ولكننا صحونا فجأة، وقلنا لأنفسنا: «ما هذا الذي نفكر فيه؟! كيف سول لنا غباؤنا بأن نحصر دورهن في قضايا المرأة فقط؟! هن أكبر من ذلك، ولا بد أن يفكرن للوطن ككل، ولا ينحصرن في دور ضيق محدود بجنس معين، هن أعضاء في مجلس الشورى مثلهن مثل أشقائهن الرجال، ودورهن أن يفكرن للوطن برجاله ونسائه وشيوخه وأطفاله وكل كائناته الحية وجماداته»، ولكن ما الذي حدث؟! ولكن يبدو أننا سنتمنى أن ينصفننا ويتبنين قضايانا وكفى!
تقول تقارير صحفية إن «هناك داخل المجلس من يسعى لعرقلة المقترحات المتعلقة بالمرأة، منها؛ سحب نظام التحرش بعد أن وافق المجلس على عرضه، ومقترح قيادة المرأة السيارة، حتى بعد تقديمه في صيغة جديدة، ونظام الأحوال الشخصية، وتعديل بعض أنظمة الأحوال المدنية المتعلقة بالمرأة، منوهين بسحب النظام من لجنة حقوق الإنسان التي أعدت مسودته وتسليمه للجنة الشؤون الإسلامية في المجلس». وإن حدث هذا فلا أدري ما جدوى التفكير في دخول المرأة للمجالس البلدية أو غيرها مستقبلا؟! إن كان هناك من يحاولون جر البلد إلى الوراء ويقفون عائقا أمام تقدم المجتمع وتطوره وسن الأنظمة والقوانين المدنية الحافظة للحقوق والمساوية بين أبناء الوطن الواحد دون التفريق بين جنس أو لون أو طائفة، الجميع مواطنون ومواطنات (سعوديون)، وهذا لوحده امتياز يستحق لصونه والحفاظ عليه، أن يعاد النظر في إبقاء هؤلاء في أي مجالس أو هيئات استشارية أو قريبين من مراكز صنع القرار في الوزارات ومؤسسات الدولة، قطعنا شوطا كبيرا للأمام ولا نريد أن نلتفت إلى الوراء أبدا، ونريد من نساء الشورى ان يكشرن عن أنيابهن ويقارعن الرجال الحجة بالحجة لمصلحة الوطن، والله الموفق.