ينقسم سكان المجتمع إلى عدة أقسام ابتداء بالأفراد المنتجين الإيجابيين النافعين وانتهاء بالأفراد المستغلين السلبيين المضرين وبينهما بحر من الأفراد المختلفين المنتشرين. تكون المحصلة النهائية معدل الفرد الكلي وهو شخص في المنتصف لا يضر ولا ينفع يعطي مثلما يأخذ. وتحسين الإنتاجية هو الاستغلال الأمثل والتحويل الإيجابي لكل مكونات الاقتصاد. من أراضٍ ومواد خام ورؤوس أموال وأسواق مالية وملكية فكرية وبراءات اختراع وساعات عمل وتوظيف بشري وآلي وآليات ومكائن وحواسيب وبنيه تحتية من موانئ ومطارات وطرق وشبكات مواصلات ونقل ومهارات فردية ومعرفة وقدرات إدارية فنية وعلمية وبحثية وحتى فنية.
وكل هذا لتحسين نوعية الحياة للفرد ورفاهيته من حياة مرفهة ورعاية صحية ونفسية وثقافية واجتماعية وفكرية وتعليمية وحتى روحية. وقد توجد دولتان بنفس الموارد والدخل ولكن تختلفان في كيفية إدارة الموارد بفاعلية وأخرى تتخبط في إدارة مواردها ورغد عيش مواطنيها والأمثلة لا تحصى خاصة في عالمنا العربي.
لنبدأ بما يفهمه الجميع تماما بكل فئات المجتمع وهو استعمال الأراضي وأثرها على الإنتاجية. فتصنيف الأراضي للاستعمال عمل معقد وعلمي وليس قرارات جزافية لا تمت للإنتاجية بصلة. ويعتمد استعمال الأراضي على خطط استراتيجية طويلة المدى وخطط تنموية مرتبطة بالنمو السكاني والإنتاج الصناعي والزراعي واستعمالات الخدمات العامة وشبكات البنى التحتية. ونعاني حاليا بشكل معقد من عدم ارتباط استعمال الأراضي بالخطط الاستراتيجية المتزنة. فتجد مدينة صناعية في وسط المدينة وتجد استادا رياضيا وتحاصره المباني السكنية وأنت تعلم أنه بعد عقد من الزمان ستواجه مشكلة من تداخل الاستعمالات للمنطقة. ومن سوء التخطيط لاستعمالات الأراضي انك تجد مشاريع الخدمات في هلع دائم للحاق بالطلب. وهذا كله نتيجة سوء التخطيط. وتصبح الإنتاجية منخفضة عندما تعقد انسيابية الحركة المرورية وخلط المركبات الصغيرة بالناقلات الكبيرة أو التريلات كما نشاهده على طرق لم يخطط لها إلا لتكون سريعة وبين المدن اوfreeways وتصبح وكأنها شارع مزدحم يفقد قيمته واستثماراته وتنخفض إنتاجية استعماله. كل هذا مرده قرارات عشوائية وبعيدة كل البعد عن التخطيط والتحليل والدراسة السوية أصلا. واستعمالات الأراضي الصناعية وهي الأولى لأنها ذات أعلى مردود لأي اقتصاد في العالم إذا وجدت الخطط الصناعية الصحيحة أصلا. فنجد هنا أن التخطيط والإنتاجية مرتبطان تماما. فلو وجدت خطط للتنمية الصناعية من أشخاص وأجهزة كفؤة لارتفعت القيمة المضافة لاستعمالات الأراضي باستغلالها بصناعات ذات قيمة مضافة عالية. وليس بصناعات هشة بسيطة تمتص موارد البلاد بل وكذلك تستغلها وتصدرها بدون مردود حقيقي للاقتصاد. وهذه مشكلة حقيقية لعدم الدراية بالصناعة التي تعامل مثل الغريب بدلا من إعطائها الأولوية في كل شيء لأنها هي المستقبل. وتطوير المدن الصناعية كان أهم أسباب تردي القطاع وبطء نموه. والدعم من صناديق الدولة والتنمية وبنوك الدعم بحاجة لفلترة وإعادة تصميم. ولا نريد أن نتحدث عن أسوأ أنواع من يخفض أرقام الإنتاجية باستغلال موارد البلد من منع الاستفادة من الأراضي بحجبها عن الاقتصاد لبيعها في المدى البعيد جدا بأسعار خيالية. وذكرنا سابقا اقتراح نظام لاستغلال الأراضي يرضي الطرفين. وذلك بفرض استعمال الأراضي للنفع العام لمدة ثلاث سنوات إذا عجز أصحابها عن طرح مخطط والبدء فيه ويسمح بإدارة المجالس البلدية لها لنفع المجتمع بأي شكل مع بقاء الملكية لصاحبها وتعاد له بعد ثلاث سنوات. إلا في حالة عدم تقديمه مخططا للاستعمال لمدة ثلاث سنوات جديدة. ونكمل موضوع الإنتاجية لاحقا إن شاء الله.