الحديث عن السن التقاعدي ذو شجون، فالأمر فيه إجحاف للمواطن وإعطاء ميزة للمواطن الخليجي وكذلك ميزة للموظف غير السعودي للعمل والاستفادة من خيرات هذا الوطن لمدة سنتين زيادة عن زملائهم السعوديين.
ونحن في المملكة لا يمكن أن نكون في معزل عن دول العالم وعن دول مجلس التعاون الخليجي التي بيننا وبينها عدد من الاتفاقيات والمعاهدات، فأقل عمر تقاعدي في العالم هو عند بلوغ 60 عاما ميلاديا، أي عند بلوغ 62 عاما هجريا، وحاليا يعمل في دول الخليج أكثر من 10 آلاف سعودي، ما هو مصيرهم في حالة عودتهم للعمل في المملكة؟ ما هو مصيرهم إذا رغبوا بالانتقال إلى أحد فروع الشركة سواء في السعودية أو إحدى دول المجلس؟
لقد استقرأ المستقبل وبادر الدكتور حسام العنقري عضو مجلس الشورى بتقديم مقترح لرفع السن التقاعدي إلى 65 عاما أسوة بجميع دول العالم وتمت مناقشة الاقتراح في إحدى جلسات المجلس، وتمت الموافقة عليه. وقد ذكرت المؤسسة العامة للتقاعد بأنها تدرس تمديد السن التقاعدي للموظفين والموظفات في المؤسسات الحكومية إلى 65 عاما.
السؤال الذي يطرح نفسه إلى متى نكون خارج السرب؟ لماذا يشعر المواطن بأن بعض الأنظمة ضد مستقبله؟
الكوادر السعودية أصبحت اليوم تنافس وتقارع فطاحلة العالم في مجال الإدارة والطب والهندسة وغيرها من التخصصات، لذا حان الوقت لإعطاء الفرصة لأبناء هذ الوطن المتميزين للعمل في أي دولة يرغبون بها وأن تكون أنظمة التقاعد مساندة لهم وليس العكس! مما سوف ينعكس إيجابا على تطور القيادات الإدارية في مؤسساتنا الحكومية والخاصة.
فالأمر محسوم ولا يحتاج مناقشة بل يحتاج إلى اهتمام وتقدير وإنصاف للمواطن ومساواته مع غير السعوديين.
إن اجتماعا بين أصحاب المعالي وزير الخدمة المدنية ووزير العمل ومحافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومحافظ المؤسسة العامة للتقاعد، كفيل بحل المشكلة للقطاعين الحكومي والخاص، خصوصا أن الظروف الصحية والإحصائيات تؤكد على استمرارية عطاء الموظف لأكثر من ذلك.
إن تأجيل هذا الموضوع سوف يؤثر كثيرا على التنمية، فلماذا هذا الانتظار؟ ولماذا لم يحسم الأمر؟.