قدر وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر استثمارات المملكة الحالية في التجهيزات الأساسية والبنى التحتية بنحو ترليوني ريال، تشمل الطرق والأنفاق والموانئ والسكك الحديدية والمدن الاقتصادية.
وأوضح في كلمته خلال الجلسة الرئيسية لأعمال «مؤتمر المشاريع الكبرى للنقل والبنية التحتية السعودي 2014» الذي تنظمه جي سي المحدودة MEED بالتعاون مع مؤسسة الملك سعود الوقفية في فندق الفيصلية بالرياض، أن فلسفة المملكة في التخطيط التنموي تطورت على مدى أربعة عقود، مشيرا إلى أن المحاور الرئيسية المتوقعة للقضايا الأساسية المزمع تنفيذها في خطة التنمية العاشرة تشمل الإنتاجية للاقتصاد والقوى العاملة في المملكة، وتحقيق المزيد من التحسين في مجال البنية التحتية.
وأضاف: إن تسهيل نقل التقنية التي جرى التطرق إليها في العام الماضي تنظر إليها المملكة من منظور تنموي وتطويري للاقتصاد ككل دون أن يقتصر ذلك على قطاع معين أو مشروع محدد، مبينا أن من أهداف التنمية بعيدة المدى في المملكة إنشاء اقتصاد قائم على المعرفة، لتشكل المعرفة محركا أساسيا للنمو وتكوين الثروة وإنمائها وليس نقل المعرفة فحسب.
وأبان أن المملكة تسعى إلى توطين المعرفة وليس مجرد أن تحصيها أو تنقلها من الغير، وهو يتطلب استثمارات هائلة تشمل الاستثمار في المواطن السعودي، إذ إن جملة الاعتمادات المالية البالغة 1.4 ترليون ريال التي رصدت لتنفيذ خطة التنمية التاسعة الحالية، تم تخصيص ما يزيد عن نصفها لتنمية الموارد البشرية، وسيستمر الاستثمار في خطة التنمية العاشرة والخطط القادمة بهدف تكوين قوى عاملة ذات مهارات عالية وتعليم جيد.
وقال الجاسر في كلمته في الجلسة الرئيسية لأعمال «مؤتمر المشاريع الكبرى للنقل والبنية التحتية السعودي 2014» إن الاستثمار في المؤسسات هو المجال الثاني في توطين المعرفة، وتم إنشاء عدد من مراكز التميز البحثي خلال العقود المنصرمة مثل جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، ومركز الملك عبدالله للدراسات البترولية، لافتا إلى أن الاستثمار في التجهيزات الأساسية في المملكة حاليا يقدر بنحو ترليوني ريال مخصصة للطرق والسكك الحديدية والأنفاق والموانئ والمدن الاقتصادية وغيرها، وهو نابع من إدراك أن الاستثمار في الموارد البشرية لا يمكن تحقيقة ما لم تتوفر التجهيزات الأساسية الملائمة، متطلعا بأن يخرج المؤتمر باقتراحات مثمرة.
من جهته، قدم وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان ورقة عمل حول جهود وزارة العمل وما تنفقه حكومة المملكة على تنمية الموارد البشرية، وفي مشروعات البنى التحتية، مشيرا إلى أن منظومة العمل في المملكة ومنظومة سوق العمل تضمنت تأسيس الأنظمة والتشريعات من خلال تدريب الموارد البشرية والتأمين عليهم، وتمويل وتدريب العمالة من خلال برامج الدعم المختلفة المقدمة.
واستعرض كيفية معالجة البطالة في المملكة عبر برامج التوظيف وتوطين الوظائف من خلال برنامج نطاقات، وقدم لمحة حول المنشآت الكبيرة والعملاقة بالقطاع الخاص التي تمثل 0.3 % من سوق العمل، في حين تشغل حوالى 30 % من الموارد البشرية السعودية في القطاع الخاص، وهي قرابة 3 ملايين عامل، منوها بالإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل لحث المنشآت العملاقة والكبيرة على زيادة معدلات توطين الوظائف.
وأشار وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية، إلى أن وزارة العمل نجحت في معالجة تلك المعوقات بشكل كبير من خلال حصر تلك الوظائف لصندوق تنمية الموارد البشرية، وتحديد ضابط اتصال من قبل الصندوق لمساعدتها في توطين الوظائف، وعمل تقارير شهرية عن الشركات تشمل عدد الوظائف التي تم تشغيلها، لافتا النظر إلى ما تقوم به الوزارة من اتفاقيات وقعتها وشراكات استراتيجية مع عدد من الجهات والمعاهد المخصصة.
بدوره، قدم مدير عام الحسابات الرئيسية بشركة التعاونية للتأمين عبدالعزيز البوق، عرضا حول المشكلات التي يواجها قطاع التأمين في المملكة من خلال المشاريع الكبرى والمتركز في صغر الدور الذي تقوم به وما تشهده المملكة حاليا من أعمال تنموية هائلة يعكسها مفهوم خاطئ من خلال التأمين الخارجي، ما حرم القطاع التأميني بالمملكة مشاركة أوسع.
فيما قال الأمين العام لمبادرة خادم الحرمين الشريفين للأبنية الخضراء رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر المهندس فيصل الفضل في كلمته خلال الجلسة الرئيسية، إن المؤتمر يمثل الصوت الاستثماري التنموي من ناحية قطاع الأعمال، إلى جانب تبني انعكاس هذه الأعمال على المجتمع، مشددا على أن المشاريع الكبرى من المهم توظيفها بما يسهم في راحة المواطن وتوفير حياة أفضل له خلال سنوات إنجازها ولحين اكتمالها.
وفي نهاية الحفل، قدم وزير الاقتصاد والتخطيط درعا تذكارية لمؤسسة الملك سعود الوقفية، تسلمه صاحب السمو الملكي الأمير المهندس خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز، كما تسلم درعا مماثلا من الجهة المنظمة.
يذكر أن المؤتمر الذي عقد في فندق الفيصلية بالرياض بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة والمنظمات العاملة من القطاعات غير النفطية والمقاولات، نظم على هامشه معرض متخصص على مدى ثلاثة أيام. وناقش المؤتمر قضايا النقل ومشاريع البنية التحتية والإسكان وسلط الضوء على فرص اكتساب العمل الواعد والاستثمار والمعرفة لتحقيق نجاحات وطنية لأكبر سوق للمشاريع في الشرق الأوسط.