كشف لـ«عكاظ» أمين عام المجلس الأعلى للقضاء الشيخ سلمان بن محمد النشوان أنه سيبدأ العمل على إنشاء دوائر مرورية داخل المحاكم العامة بعد أربعة أشهر، وتعنى بالقضايا المرورية، مشيرا إلى أنها خطوة مهمة في الوقت الحالي حتى تصل وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء من خلال تطلعات وزير العدل الشيخ الدكتور محمد العيسى إلى التخصيص النوعي في عموم القضايا، ما يجعل القاضي يبدع ويتقن عمله فيما يحدد له من اختصاص معين، وهذا بلا شك سيعود على المتقاضين بالفائدة في سرعة إنجاز القضايا في مواعيدها وتقليص مدة الإجراءات، ويعود على قضاء الشريعة بإظهاره بصورته الناصعة من خلال رد الحقوق لأصحابها بأيسر الطرق وأسرعها.
وبين أن عدد القضاة في المحاكم في جميع مناطق المملكة أكثر 1800 قاض، مشيرا إلى أن القضاة يتم اختيارهم من جميع الجامعات السعودية، إضافة للملازمين القضائيين.
وقال «عدد قضاة محاكم الاستئناف ممن هم على درجة قاضي استئناف عددهم يتجاوز 350 قاضيا، ويبلغ عدد رؤساء محاكم الاستئناف ممن هم على درجة رئيس محكمة استئناف 65 قاضيا والبقية موزعون في درجات السلك القضائي».
وأوضح أن هناك نقصا يسيرا في عدد القضاة في بعض المحاكم وهناك خطة استراتيجية طموحة في المجلس لمدة ثلاث سنوات، حيث إنه يتم حاليا الاختيار من خلال تسع جامعات في المملكة وهناك لجان ترشيح في الجامعات مع مندوبين من المجلس الأعلى للقضاء وتستقبل هذه اللجان الطلاب وتجري المقابلات لهم لاختيار الأكفاء منهم وترشيحهم للعمل في القضاء، وهناك لجنة أخرى شكلت داخل المجلس تقوم بمقابلتهم مرة أخرى وترشح المناسب منهم، ومن يتم ترشيحه يعرض على المجلس بهيئته العامة ثم ترفع الأوراق للجهات العليا لإصدار قرار تعيينه.
وأشار النشوان إلى أن الدورات التي تقدم للملازمين القضائيين هي دورات تأهيلية وتأسيسية تعنى بالجوانب القضائية وإجراءات التقاضي وتتعلق بالجانب المهاري والمعرفي، وتقدم لهم في بداية عملهم في الملازمة وقبل مباشرتهم للعمل القضائي كقاض، ويعتمد المجلس الأعلى للقضاء الخطة العامة لتدريب القضاة التي سيتم تطبيقها خلال السنة المقبلة وهي لعموم القضاة، وتعرض فيها المواضيع لتدريب القضاة عليها.
وألمح النشوان أنه سمع بقصة ناهد المانع الطالبة المبتعثة التي قتلت في بريطانيا قبل أشهر، وحول ما قدم وزير العدل البريطاني وعودا للوصول للقاتل ووعود المملكة الوصول للقاتل، أجاب النشوان بأنه لا يدري عن محتوى القضية ولم يطلع على تفاصيلها، وقد يكون جرى بحثها من خلال اللقاء الذي جمع وزير العدل السعودي بوزير العدل البريطاني، مضيفا أنه لا يستطيع الحديث فيها لعدم معرفته بتفاصيلها.