أصدر الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء الدكتور محمد المشعل ثلاثة قرارات بشأن اعتماد الهيئة اشتراطات خاصة باستيراد لحوم الفصيلة البقرية من الدول التي ظهرت بها إصابات بمرض جنون البقر، واعتماد آلية الجهة الرقابية الرسمية للمنشآت في الدول الراغبة في تصدير لحوم الماشية ومنتجاتها إلى المملكة، واعتماد آلية فرض الحظر ورفع الحظر المؤقت على استيراد لحوم الماشية والدواجن للمملكة.
من أهم تلك الاشتراطات إزالة الأجزاء الخطرة «اللوزتين» ونهاية الأمعاء الدقيقة من الذبائح لكافة الأعمار، مع إزالة الأعصاب والأوعية اللمفاوية الظاهرة عند تقطيع اللحوم وإزالة العظام، مع ضمان عدم تلوث لحوم الأبقار ومنتجاتها بلحوم وأجزاء خطرة من أبقار أعمارها تزيد عن 30 شهرا، وأن يتم العمل بهذا القرار بعد التزام الدول الراغبة بتصدير لحوم الأبقار ومنتجاتها إلى المملكة بما ورد في آلية فرض الحظر ورفع الحظر المؤقت المفروض على استيراد لحوم الماشية والدواجن ومنجاتهما إلى المملكة، وآلية اعتماد الجهة الرقابية الرسمية والمنشآت المعتمدين من قبل الهيئة، وأن يلتزم قطاع الغذاء بتنفيذ مقتضى هذا القرار وإبلاغ مضمونه للجهات ذات العلاقة للعمل بموجبه.
واشتمل القرار الثاني لرئيس هيئة الغذاء على آلية اعتماد الجهة الرقابية الرسمية للمنشآت في الدول الراغبة في تصدير لحوم الماشية ومنتجاتها للمملكة؛ وذلك بتعليق العمل بقرار رئيس الهيئة التنفيذي الصادر قبل 4 أعوام، والقاضي باستيفاء مقابل مالي لخدمات التفتيش من منشآت إنتاج وتصنيع اللحوم واعتماد هذه المنشآت لتصدير منتجاتها إلى المملكة. وفيما يختص بآلية فرض الحظر ورفع الحظر المؤقت على استيراد لحوم الماشية والدواجن ومنتجاتها للمملكة، أوضحت الهيئة أنها تهدف إلى فرض حظر مؤقت على استيراد لحوم الماشية والدواجن ومنتجاتهما في حالة وجود خطر يهدد صحة الإنسان، أو الثروة الحيوانية في المملكة أو كليهما معا، وأنها سترفع الحظر المؤقت عن الدول التي ظهرت بها إصابات لأمراض وبائية تهدد صحة الإنسان أو الثروة الحيوانية في المملكة أو حدث تلوث كيميائي أو فيزيائي يؤثر على سلامة لحوم الماشية والدواجن ومنتجاتهما؛ وذلك بعد السيطرة على المرض أو التلوث أو ثبوت خلوها منها. وأوضحت الهيئة متطلبات رفع الحظر المؤقت؛ وذلك في حال توفر تقرير من إحدى المنظمات الدولية المعترف بها مثل: المنظمة العالمية لصحة الحيوان، أو منظمة الأغذية الزراعية، أو منظمة الصحة العالمية، يفيد بالسيطرة على مسببات الحظر، وكذلك تقرير عن الوضع الصحي صادر من الجهة الرقابية الرسمية في الدولة المعنية مدعما بجميع الوثائق التي تثبت السيطرة على مسببات الحظر أو زوالها بما فيها الأخطار الرسمي، من قبل الدولة المعنية إلى لجنة التدابير الصحية والصحة النباتية التابعة لمنظمة التجارة العالمية يفيد بزوال مسببات الحظر.
من جهة آخرى أطلقت الهيئة نظام تصنيف الأجهزة والمنتجات الطبية (MDC)، الذي يهدف لتسهيل وتسريع إجراءات البت في معاملات التصنيف الواردة لقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية. وأكد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية في الهيئة المهندس عبدالله الضبيب حرص الهيئة على تقديم جميع خدماتها إلكترونيا من خلال موقعها على شبكة الإنترنت لمقدمي الطلبات، دون الحاجة للحضور للهيئة وتقديم الأوراق.