تصدر الجدل في موضوع رسوم الأراضي المواد الإعلامية.. وتسيد نقاشات المجتمع.. ولعل فيما يلي بعضا من النقاط.. التي قد يكون لها إيجابية أمام التناقض في المعطيات وتزاحم الآراء في تقييم ما يمكن أن يكون بعد خطوة فرض الرسوم - إن وقعت - أو صعوبات آلية وتنفيذية واجتماعية وعددية..!
أولا التحفيز: فيما سبق .. وفي بدايات القرن الرابع عشر الهجري الذي نعيشه .. وبارتفاع أثمان الأراضي في مكة المكرمة .. نهجت أمانة العاصمة المقدسة أسلوب التحفيز في تخفيض قيمة الأراضي من خلال (أ) تسهيل وتسريع إجراءات التخطيط واعتماد المخططات سعيا لزيادة العرض بالمنافسة.. ثم (ب) باعتماد تصاميم جاهزة لمن يرغب في بناء فلل أو عمائر يسهل فيما بعد إصدار تصاريح البناء لها بأثمان منخفضة.. وبإجراءات ميسرة مع البلدية الفرعية دون تعقيدها بالعودة للإدارة العامة في الأمانة مادام التصميم معتمدا..! ودون مبالغة.. فقد أدى هذا الإجراء التحفيزي لخفض قيمة الأراضي المعروضة في تلك المخططات إلى أن تدنى السعر في بعض منها إلى عشرة آلاف ريال للقطعة .. وبالتقسيط .. وقد تكون هي نفس القطع التي ارتفع سعرها اليوم لما يزيد عن مائتي ألف ريال أو يزيد .. بسبب تعسر الإجراءات مرة أخرى..!
ثانيا التقنين: (أ) ومثالا لنظام تمليك الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة .. يتم سحب الأرض المخصصة - فقهيا - وعودتها للمالك الشرعي (الدولة) إن لم يتم إحياؤها .. فالتجارة في الأراضي الترابية غير مقبول عند البعض فقهيا.. فالواجب إحياؤها قبل المتاجرة بها .. ونفس مبدأ المنح والاسترداد يمكن تطبيقه على المنح الواسعة فيكون الإحياء فيها بتنفيذ البنية التحتية في الحد الأدنى (تمديدات المجاري والمياه وتصريف الأمطار والسيول والسفلتة والإضاءة والأرصفة).. بما يسمى في المفهوم الحديث «تطوير الأراضي».. وقد يقع في مفهوم «الإحياء».. أو يتم استرداد تلك الأراضي لمشاريع الإسكان في الدولة.. ولنا مثل في أسلوب الإحياء بلغة التطوير في مدينة الملك عبد الله (قرب جدة).. ولي فيها ملاحظة تأتي مؤخرا.. ثم (ب) إعادة النظر في الأراضي المتسعة التي تم إصدار صكوك فيها بمسمى الإحياء الشرعي والبدء بالتي لم يتم تداولها والتدقيق في مسوغات إجراءات تمليكها .. بما قد يعيد للدولة مساحات متعددة تستفيد منها مشاريع الإسكان.. وقد تفيض عن احتياجاتها!
إن تطبيق ما سبق يشمل المئات من المعاملات التي يمكن حصرها والتعامل معها عدديا وآليا ويسرع في تخفيف قيمة الأراضي وتوفيرها أمام عشرات الألوف من المعاملات إن لم تكن مئات الألوف منها في حالة حصر الموضوع - عقابيا - في تحصيل الرسوم فقط.. ومع اتساع درجة وعدد الاعتراضات وامتلاء المحاكم بشكاوى لن تحقق العقاب بتوفير الأراضي المطلوبة لمشاريع الإسكان ربما لعقود من الزمن.. بيد أن الإسكان يبحث عن أراض وليس إيرادات مضافة حين أنه في حالة استرداد الأراضي بعد الأمر بالمبدأ الفقهي يتم ببساطة إلغاء الصك.
ورغم أن الحالتين ستشغل القضاء.. إلا أن العائد من الحالتين يمنح الأولى الأفضلية ويبررها.
أما الحاجة للرسوم - عقابا - فقط.. دون تحفيز عن طريق العرض والطلب فيلتزم زمنا وتنظيما تتخلله أعداد أكبر من الاعتراضات والمشاكل الاجتماعية والقبلية .. قد يؤديان لتأجيل إن لم يكن تجميد الموضوع.. وقد يكون موضوعاً قابلاً للعودة إليه وتنفيذه مستقبلاً إن لزم العرض والطلب.. بيد أنه سيكون هناك وقت كاف - في هذه الأثناء والحالة - لتنظيم آلياته بصورة أكثر إتقاناً وأفضل قبولاً .. ولأن النهج التحفيزي الذي أثبتته تجربة حية في مكة المكرمة ماضياً .. يفي بأكثر من المطلوب حاليا..
إن هذه الاقتراحات لا تهدف للوقوف أمام المطلوب.. وإنما يسعى لتسهيله.. والبدء بما هو ممكن آنيا أولا.. والذي قد يحتوي على مساحات من الأراضي من خلال الملكيات المذكورة تفي باحتياجات أبناء الوطن . إن لم يكن بأكثر..
وتجدر الإشارة إلى أن مدينة الملك عبدالله (القريبة من جدة) ومبعثها حكومي.. أطلقت مؤخرا بيع فلل وأراض.. يتراوح سعر الأراضي فيها بين ألفين وخمسة آلاف ريال للمتر الواحد.. وهي مجهزة بكامل البنية التحتية المذكورة أعلاه.. وقد ينبه واحد أو آخر أنه يظل بالإمكان حذف الهامش الربحي لخفض قيمتها.. بيد أن مبعثها حكومي.. وليتسنى لصاحب الدخل المتوسط الشراء فيها..!
فمتى يتم التحفيز والتقنين.. ثم الإحياء التطويري أو الاسترداد الفقهي – إن لم يتم الإحياء .. سيكون هناك ضوء أخضر وتنافس تفرضه اقتصاديات العرض والطلب .. وتستفيد منه مشاريع الإسكان .. وتتهيأ من خلاله الفرصة ليتملك كل مواطن أرضا.