تخطط هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي لتوسعة شبكتها الكهربائية الموحدة التي تهدف للمشاركة في إمدادات الكهرباء في أوقات الطوارئ؛ وذلك بحلول 2019 وباستثمارات تصل إلى 420 مليون دولار. وقال أحمد الإبراهيم رئيس العمليات في الهيئة التي مقرها الدمام «إن الشبكة تعمل منذ 2009 بطاقة تبادل تبلغ 800 ألف ميجاوات ساعة سنويا». وأضاف: أن هناك حاجة لتوسعة الشبكة في نحو خمس سنوات مع تزايد الاستهلاك حوالى ستة إلى عشرة في المئة سنويا. وأوضح أن الدراسات التمهيدية بدأت مبديا أمله في بدء مشروع التوسع قريبا وموضحا أن الدراسات ستستكمل في نحو عامين. وتابع: أن تكلفة التوسع ستبلغ نحو 20 أو 30 في المئة من التكلفة الأولية لتصل إلى 420 مليون دولار. ويصل إجمالي القدرة الحالية لشبكة دول مجلس التعاون الخليجي إلى 1200 ميجاوات وهو الحد الأقصى الذي يمكن نقله إلى أي دولة من دول المجلس في أي وقت. وشاركت دول المجلس الست في بناء الشبكة بتكلفة قدرها 1.4 مليار دولار. وتحتفظ كل دولة بحد أدنى من الطاقة الاحتياطية في الشبكة لدعم بعضها البعض في أوقات الطوارئ.
وقال الإبراهيم «إن الاستخدام يختلف من دولة إلى أخرى بناء على احتياجاتها، لكن أكبر استخدام حدث حينما واجهت إحدى الدول عجزا بلغ ثلاثة آلاف ميجاوات. لكنه لم يحدد الدولة المعنية». وأضاف: أنه حدث ما يزيد على 1100 موقف طارئ في السنوات الخمس الأخيرة، وكانت ستقع انقطاعات في الكهرباء لولا الشبكة. ويرتفع الطلب على الكهرباء في دول الخليج في أشهر الصيف بين يونيو وأغسطس، بينما يتوافر فائض خلال بقية العام يمكن تصديره إلى خارج المنطقة. وقال الإبراهيم «إن الربط يتيح أيضا لدول مجلس التعاون إنشاء سوق للكهرباء وربط الشبكة مع أوروبا في المدى الطويل».