هل رسوم الأراضي هي الحل؟
الأحد / 04 / ذو الحجة / 1435 هـ الاحد 28 سبتمبر 2014 19:21
منصور الطبيقي
وفرت وزارة ا?سكان بعض الوحدات السكنية لمستحقيها في بعض ا?ماكن في المملكة، ولكن بعض ساكنيها تذمروا من بعدها عن التجمعات السكانية داخل المدن، وأماكن العمل والدراسة والتسوق والترفيه، إلى جانب التكلفة المرتفعة لتطوير هذه ا?راضي لتوصيل الكهرباء والماء والخدمات ا?ساسية.
كل ذلك جعل وزارة ا?سكان تدرك أن البناء خارج النطاق العمراني والسكاني مكلف وغير محبذ للسكن من شريحة عريضة من المواطنين المستهدفين، وأن الحل هو في البناء داخل المدن لاسيما أن هناك مساحات شاسعة لأراضٍ خام غير مستثمرة، وأن فرض رسوم عليها قد يجبر ملاكها على بيعها والتخلص منها لأنها ستكون غير مجدية استثماريا وقيمتها سوف تتآكل مع الزمن، وفي المحصلة سيكون هناك زيادة في المعروض وانخفاض في ا?سعار.
أنا بصراحة لا أفهم المنطق الذي دعا إلى تبني هذا الملف الصعب، وهل قامت وزارة الإسكان مسبقا بدراسة علمية محكمة ?ثر مثـل هذا القرار المحتمل على تخفيض سعر ا?راضي وهل هذا هو الخيار الأوحد!.
يجب التعرف أولا على ا?سباب الرئيسية التي دعت أصحاب المساحات الشاسعة من ا?راضي لإبقائها لسنوات طويلة دون الاستفادة منها، هل هو الاحتكار لزيادة السعر مستقبلا، أم عدم وجود احتياج مالي مطلقا لها، هل لوجود نزاعات عائلية تمنع التصرف فيها وتشمل قضايا التركات وتقسيم ا?راضي بين الورثة، أو عدم وجود قدرة مالية لتخطيطها وتوفير الخدمات فيها.
لابد من النظر بأفق أوسع لمشكلة ا?راضي داخل المدن فكل ا?سباب التي ذكرتها عن إبقاء ا?راضي دون الاستفادة منها، قد يكون لها معالجات قد ترضي أصحابها وتسمح بالتصرف فيها بشكل عادل، دون الحاجة لإصدار قرارات قد يكون لها انعكاسات سلبية وقد لا تساعد أصلا في انخفاض أسعار ا?راضي داخل المدن، أو ربما ارتفاعها فقيمة الرسوم قد يتم إضافتها سنويا إلى قيمة العقار والمتضرر هو المواطن!.
الحل في نظري هو في التفاوض المباشر مع أصحاب هذه العقارات بشكل رسمي من قبل الوزارات ذات العلاقة، البلدية والقروية، ا?سكان، العدل والمالية والتجارة والتبيان لهم أن إبقاء هذه الأراضي الشاسعة دون الاستفادة منها وتطويرها وتهيئتها للاستثمار هو ضد مصلحة الوطن، ومناقشة جميع الأسباب ا?ساسية التي أدت إلى عدم استفادة الوطن والشعب من هذه ا?راضي بشفافية وواقعية، فكل المعوقات تستطيع الدولة يحفظها الله أن تجتازها، كحل النزاعات بين الورثة والتعويض المجزي بالشراء والمشاركة في الاستثمار العقاري والدعم المالي المشروط في التطويـر.
كل ذلك جعل وزارة ا?سكان تدرك أن البناء خارج النطاق العمراني والسكاني مكلف وغير محبذ للسكن من شريحة عريضة من المواطنين المستهدفين، وأن الحل هو في البناء داخل المدن لاسيما أن هناك مساحات شاسعة لأراضٍ خام غير مستثمرة، وأن فرض رسوم عليها قد يجبر ملاكها على بيعها والتخلص منها لأنها ستكون غير مجدية استثماريا وقيمتها سوف تتآكل مع الزمن، وفي المحصلة سيكون هناك زيادة في المعروض وانخفاض في ا?سعار.
أنا بصراحة لا أفهم المنطق الذي دعا إلى تبني هذا الملف الصعب، وهل قامت وزارة الإسكان مسبقا بدراسة علمية محكمة ?ثر مثـل هذا القرار المحتمل على تخفيض سعر ا?راضي وهل هذا هو الخيار الأوحد!.
يجب التعرف أولا على ا?سباب الرئيسية التي دعت أصحاب المساحات الشاسعة من ا?راضي لإبقائها لسنوات طويلة دون الاستفادة منها، هل هو الاحتكار لزيادة السعر مستقبلا، أم عدم وجود احتياج مالي مطلقا لها، هل لوجود نزاعات عائلية تمنع التصرف فيها وتشمل قضايا التركات وتقسيم ا?راضي بين الورثة، أو عدم وجود قدرة مالية لتخطيطها وتوفير الخدمات فيها.
لابد من النظر بأفق أوسع لمشكلة ا?راضي داخل المدن فكل ا?سباب التي ذكرتها عن إبقاء ا?راضي دون الاستفادة منها، قد يكون لها معالجات قد ترضي أصحابها وتسمح بالتصرف فيها بشكل عادل، دون الحاجة لإصدار قرارات قد يكون لها انعكاسات سلبية وقد لا تساعد أصلا في انخفاض أسعار ا?راضي داخل المدن، أو ربما ارتفاعها فقيمة الرسوم قد يتم إضافتها سنويا إلى قيمة العقار والمتضرر هو المواطن!.
الحل في نظري هو في التفاوض المباشر مع أصحاب هذه العقارات بشكل رسمي من قبل الوزارات ذات العلاقة، البلدية والقروية، ا?سكان، العدل والمالية والتجارة والتبيان لهم أن إبقاء هذه الأراضي الشاسعة دون الاستفادة منها وتطويرها وتهيئتها للاستثمار هو ضد مصلحة الوطن، ومناقشة جميع الأسباب ا?ساسية التي أدت إلى عدم استفادة الوطن والشعب من هذه ا?راضي بشفافية وواقعية، فكل المعوقات تستطيع الدولة يحفظها الله أن تجتازها، كحل النزاعات بين الورثة والتعويض المجزي بالشراء والمشاركة في الاستثمار العقاري والدعم المالي المشروط في التطويـر.