منذ أن بدأت أزمة العمالة المنزلية من سائقين وخادمات والحديث لا ينقطع عن قرب حل الأزمة، والتصريحات التي يطلقها مسؤولون في وزارة العمل أو في اللجنة الأهلية للاستقدام، تحمل وعودا بأن نتائج الاتصالات والمفاوضات واللقاءات سوف تكون مثمرة ومبشرة ولكن السنوات مرت ولم يحصل شيء يذكر وتعرضت مكاتب الاستقدام الأهلية لمصاعب مالية لأن عمليات الاستقدام عن طريقها انخفضت إلى العشر أو الثمن بينما تكون تلك المكاتب ملتزمة بمصاريف وأجور شهرية للعاملين فيها، ولم تنجح المكاتب التي أعطيت حق الاستقدام وتأجير العمالة في مهمتها أي نجاح وظلت المسألة تدور في حلقة مفرغة وقد رأى أحد أصحاب الخبرة في مجال الاستقدام تقديم خارطة طريق لحل المشكلة وقد طلب مني نشر نقاطها لعلها تكون موضع دراسة جادة من قبل وزارة العمل وجهات الاختصاص الأخرى وهي تتلخص فيما يلي:
أولا : وجوب إعادة النظر في التنظيمات والتشريعات المنظمة لنشاط استقدام العاملة المنزلية وإعطاء مزيد من المرونة والصلاحيات لأصحاب المكاتب الأهلية، مع تشديد إجراءات الرقابة على المخالفين منهم.
ثانيا: وضع صيغة لعقود جديدة منصفة لطرفي العقد، ووضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار وإعطائها الأولوية.
ثالثا: إنشاء إدارة متخصصة بكادر مناسب ومترجمين تشرف عليها وزارة العمل، بصلاحيات واسعة للنظر في الخلافات العمالية للعمالة المنزلية، بحيث تستقبل المكالمات على مدار الساعة لضمان عدم تعرض العمالة لأي ظلم مادي أو معنوي، ويكون للإدارة الحق في الفصل في الخلافات حسب النظام.
رابعا: تكوين لجنة دائمة من المختصين ذوي الخبرة والعطاء المعروفين بالحيادية والنزاهة والإخلاص لمتابعة مستجدات نشاط استقدام العمالة المنزلية، وتنظيم العلاقة بين مكاتب الاستقدام الداخلية وبين مكاتب التصدير الخارجية، وصياغة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم واحتواء المشكلات، على أن تكون اللجنة مدعومة من قبل الأجهـزة المعنية مثل وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة العمل ووزارة التجارة، على أن تعمل اللجنة بشكل مستقل وتستقطب من الخبرات العالية ما يمكنها من أداء عملها بإتقان.
خامسا: وضع نظام آلي ونشره بقوة في الداخل والخارج لفضح من يثبت سوء عمله وضرره من العمالة بما في ذلك الهروب والانحراف الخلقي، وتكون العقوبة والإبعاد وعدم السماح له بالعمل مجددا في المملكة أبدا وأن يظلوا في قائمة سوداء موزعة على مكاتب الاستقدام في الداخل والخارج والقنصليات لضمان عدم إعطائهم تأشيرات جديدة للدخول.
سادسا: وضع قائمة سوداء للمكاتب الخارجية التي يثبت تلاعبها وسرقتها لأموال مكاتب الاستقدام الأهلية، لوقف التعامل مع تلك المكاتب من قبل المكاتب الأهلية السعودية.
سابعا: وضع نموذج تقييم للعمالة يقدم صاحب العمل للمكتب السعودي الوسيط عند نهاية عقد العمالة المنزلية وسفرها.
ثامنا: فتح حسابات بنكية يمكن الاطلاع عليها شهريا يؤكد آليا قيام الكفلاء بدفع أجور عمالتهم المنزلية أولا بأول.
تاسعا: أخذ التعهدات والضمانات الكافية على العمالة والمكتب الخارجي بإكمال عقودها وعدم تمردها على العمل ما لم يثبت إساءة الكفلاء لمعاملتها، لأن الهدف الأساسي هو حفظ حقوق جميع الأطراف .. وبالله التوفيق.