تبادل نواب الأكثرية اللبنانية والمعارضة أمس في مقر البرلمان التهم بعرقلة انجاز قانون المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين باغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري. وحملت الأكثرية رئيس مجلس النواب نبيه بري، احد قادة المعارضة، شخصيا مسؤولية العرقلة. قال نائب رئيس المجلس فريد مكاري إن اجتماعنا ليس تحديا لأحد بل نداء موجه إلى الرئيس بري بان يضع تاريخه السياسي والمكانة التي سوف يذكره فيها التاريخ نصب عينيه، وان يعلم انه يحمل وحيدا اليوم مسؤولية المحكمة ومسؤولية الحل السياسي ومسؤولية تعريض مصالح لبنان واللبنانيين إلى ما لا تحمد عقباه. وأضاف أن المجلس مستعد لمشاركتك المسؤولية والتعاون معك من اجل خلاص لبنان ولتحمل القرارات التاريخية والمصيرية معك وتفضل إلى المجلس افتح الجلسة وترأسها لتفتح صفحة جديدة من الأمل والسيادة والاستقرار أمام لبنان.
في المقابل حملت المعارضة مسؤولية عدم عقد جلسة نيابية إلى الأكثرية مشترطة قيام حكومة جديدة أولا.
وفي كلمة ألقاها باسمها طالب النائب نبيل نقولا الأكثرية بتسهيل إقرار صيغة التسوية السياسية من خلال المدخل الوحيد وهو قيام حكومة وحدة وطنية تؤمن المشاركة الحقيقية لنستطيع معا الوصول إلى إقرار مشروع قانون المحكمة بما يخدم العدالة ويعكس وحدة اللبنانيين تجاه هذه القضية التي يجب أن تكون جامعة.
وكان نواب الأكثرية وعلى غرار ما يقومون به منذ أسبوعين، قد احتشدوا في بهو المجلس للمرة الثالثة منذ بدء الدورة العادية في 20 مارس لمطالبة بري بعقد جلسة للتصويت على قانون المحكمة.
وفي المقابل وللمرة الأولى حشدت المعارضة التي يقودها حزب الله أكثرية نوابها في مقر البرلمان بعد أن كان حضورهم في الأسبوعين الماضيين رمزيا.
واللافت أن النائب وليد جنبلاط امتنع عن الإدلاء بأي تصريح.