لا أكاد أخرج من شكوى خريجي هذه الجامعة أو تلك إلا وأدخل إلى مشكلات خريجي هذه المعاهد والمدارس التي تدفع بالآلاف سنويا ثم يجلسون أو يجلسن في بيوتهن، حيث لا توجد فرص عمل أمامهم، لا في القطاع الحكومي ولا في القطاع الخاص. والقطاع الأخير بالذات قاوم طويلا وكثيرا إحلال السعوديين في وظائفه. ولا يزال يواصل هذه المقاومة، من باب أن السعودي (متطلب) في طبيعة الوظيفة وفي الراتب والمزايا التي يريد أن يحصل عليها.
وأعتقد أن أحدا لم يخبر القطاع الخاص بعد، بأن السعودي، من كثرة ما أصيب بالعطالة والبطالة، أصبح يقبل بأية وظيفة من أجل فقط أن يسدد فاتورة البقالة المجاورة. ولا أظن أن أحدا، على المستوى الرسمي، كما أتصور أبلغ الصناع والتجار بأن عليهم مسؤولية مؤكدة في استقطاب السعوديين إلى وظائفهم دون تردد أو تحايل أو اللعب مع ألوان وزارة العمل. والبلاغ الرسمي الذي أقصده؛ هو ذلك البلاغ الناجز والحاسم بأنك لن تحصل على فيزة واحدة جديدة لشغل أية وظيفة لديك في هذا التاريخ المحدد الذي يجب أن تكون عنده قد استغنيت عن الأجانب واستبدلتهم بسعوديين.
بمعنى آخر أوضح، وهو ما قلته من قبل وأكرره الآن، نأتي مثلا إلى قطاع تجار التجزئة ونقول لشركاته ومؤسساته ودكاكينه إنكم لن تحصلوا على فيز عمالة نهائيا في العام 2016. ونفعل نفس الشيء مع باقي القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية ضمن مدد زمنية مدروسة ومعقولة تراعي المصلحتين: مصلحة التاجر ومصلحة طالب الوظيفة.
في هذه الحالة فقط نستطيع أن نقول إننا جادون في عملية التوظيف لأبنائنا وبناتنا، لأن صاحب العمل الذي يعرف أنه لن يحصل على فيزة واحدة بعد مدة زمنية محددة سيعمل على توظيف السعوديين في وظائفه ويدربهم كما ينبغي لإدارة وشغل هذه الوظائف، لأنه إن لم يفعل ذلك سيخسر ويخرج من السوق.
وبذلك نكسب الحسنيين: تأهيل السعوديين وتوظيفهم بالآلاف في مختلف القطاعات، وإسقاط حجة التاجر بأن السعودي غير مؤهل لكثير من وظائف القطاع الخاص. وبغير ذلك، أي بغير غلق حنفية الفيز، لن يجد شبابنا وشاباتنا وظائف، لا الآن ولا في أي وقت.