تحويلات الوافدين في المملكة إلى بلادهم أمر مبرر؛ لأن أصل القدوم للعمل في المملكة هو توفير المبالغ من مرتباتهم لتحويلها إلى بلادهم لتحقيق احتياجاتهم الخاصة من سكن وتعليم وصحة، أو القيام بأعمال اقتصادية خاصة بهم في بلادهم في المستقبل. ورغم أن توقعاتنا كانت بانخفاض التحويلات للعمالة الأجنبية في السنتين الأخيرتين؛ نتيجة سياسات السعودة والإحلال وتوقع خروج مئات الآلاف من الأجانب من سوق العمل، إلا أن التنمية المتسارعة في المملكة تفرض وجود العمالة الأجنبية غير الماهرة، والتي تزداد بازدياد مشاريع التنمية. وقد يكون هذا أمرا مقنعا.
ويتوقع أن تصل تحويلات العمالة الوافدة حوالي 140 مليار ريال. لكن الظاهرة غير المبررة، والتي لم أجد جوابا مقنعا لها، هي ظاهرة تزايد التحويلات الشخصية للسعوديين لخارج المملكة، حيث أخذت هذه الظاهرة في التزايد حتى وصلت إلى 54 مليار ريال في نهاية شهر أغسطس، ويتوقع أن تصل إلى حوالي ثمانين مليار ريال في نهاية العام الحالي، وذلك بنسبة زيادة قد تصل إلى 9% عن تحويلات السعوديين إلى الخارج في العام الماضي.
والحقيقة لا أعرف ما هي الأسباب؟ وقد يسأل البعض عن رقم الأموال المهاجرة السعودية خارج وطنها، ومن خلال المعلومات المتاحة لي من خلال مصادر دولية أن هناك حوالي 3 تريليونات ريال استثمارات سعودية مهاجرة، وهو رقم يدفع المحللين الاقتصاديين إلى التوقف والبحث عن الأسباب، في الوقت الذي تعمل الحكومة السعودية من خلال أجهزتها المتخصصة لجذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة.
ومن باب المقارنات، نلحظ أن إجمالي الأموال السعودية المهاجرة تصل إلى أربعة أضعاف أو أكثر لميزانية عام واحد للمملكة. وبدون الدخول في تفاصيل أسباب هجرة الأموال السعودية إلى الخارج ومن هم أصحابها؟
أتساءل: ماذا لو عادت هذه الأموال المهاجرة إلى الوطن واستثمرت في مشاريع تنموية تشغل الآلاف من الشباب السعودي؟. وما أثر رجوع الأموال المهاجرة على النمو الاقتصادي في بلادنا؟ وقد يقال إنه لا يوجد في بلادنا قنوات استثمارية تستوعب هذه الأموال المهاجرة السعودية لضخامتها، وللإجابة على هذا السؤال علينا أن نجيره إلى هيئة الاستثمار السعودية، والتي لم تستطع أن تستقطب أكثر من 552 مليار ريال كمخزون من التدفقات الأجنبية الاستثمارية، وإن كان هو رقما كبيرا، إلا أنه أمام الأموال السعودية المهاجرة يمثل أقل من الربع. حتى لو عرفنا أن جزءا من الأموال المهاجرة السعودية أموال حكومية مستثمرة في صناديق استثمارية دولية، أو هي أموال تابعة لصناديق سيادية مستثمرة في الخارج.
وأرجو أن لا يفهم من مقالتي بأنني ضد الاستثمار في الخارج، وإنما أطرح تساؤلا مفاده: لماذا تهاجر الأموال السعودية بهذا الحجم؟ في الوقت الذي تعمل الحكومة السعودية بكل الجهود، بما فيها تطوير أنظمة الاستثمار وتجهيز البنية التحتية وإنشاء المدن الاقتصادية وتقديم التسهيلات للمستثمرين.
إن ظاهرة خروج الأموال السعودية للخارج بهذا الحجم سنويا تحتاج إلى دراسة، وعلى وجه الخصوص التحويلات الشخصية للأفراد وليس المؤسسات أو الصناديق أو تحويلات الدولة، والتي قد يكون لأصحابها ما يبررها. رغم أن الاستثمار في الخارج لم يعد جاذبا من حيث العوائد ولا سريا من حيث الأمان السري، فكثير من البنوك الأجنبية أصبحت تعتبر الأموال المهاجرة المودعة لديها عبئا وليس فائدة، وفي بعض البنوك تفرض رسوم على المودعين مقابل الحفاظ على أموالهم لديها. ولم يعد قبول الأموال المهاجرة الشخصية في البنوك الأجنبية أمرا سهلا، بل أصبح هناك شروط معقدة في بعض البنوك لاستقبال الودائع الشخصية الخارجية. وهذا ما دفعني لطرح الموضوع اليوم، وهو: (لماذا تهاجر الأموال السعودية خارج الوطن وهل ستعود)؟ ولن أكتفي بهذا الطرح، بل سأكلف أحد المراكز البحثية المتخصصة لإعداد دراسة في هذا الموضوع قابلة للنشر قد تساعدنا في التعرف على الأسباب لمعالجتها. وإن كنت أعتقد أن إعداد دراسة كهذه مسؤولية هيئة الاستثمار، فالوطن أولى ببلايين الأموال السعودية في خارجه. وإذا كنا ننادي ونطالب بتوطين الوظائف، فتوطين الأموال السعودية مطلب مهم وأساسي لخلق فرص عمل تساهم في توطين الوظائف.