مراجعة الدوائر الحكومية على مافيها من مشقة ومعاناة، إلا أنها أخف وطأة إذا كانت لإدارة متواجدة في مبنى معد ومبني خصيصا لها، وحينها من الطبيعي أن تكون الخدمات المطلوبة في المبنى الحكومي معظمها متوفرة وعلى رأسها وأهمها مواقف السيارات.
النقل العام غير متوفر لدينا، ولا توجد أتوبيسات أو مترو أنفاق تسهل وتسرع وصول الناس إلى أعمالهم وأماكن ترددهم اليومية والدورية في الوقت الذي تتباهى وتفتخر بعض الدول بنسبة استخدام الناس لديها للنقل العام وبلوغها إلى مايزيد على التسعين في المائة، ولذلك استخدام السيارات الخاصة لدينا ليس خيارا أو ترفا، بل هي الوسيلة الوحيدة المتوفرة التي يستطيع الناس بها أن يصلوا إلى أعمالها وإنجار متطلبات حياتهم.
لو راجعنا مواقع أهم الدوائر الحكومية في محافظة جدة، ووضع مواقف السيارات للمراجعين فيها لتأكدنا ودون اختلاف اثنين من أن الناس في معاناة شديدة من عدم توفر المواقف المطلوبة لسياراتهم في هذه الدوائر الحيوية الهامة.
مبنى الجوازات الذي جار عليه الزمن.. وهو عبارة عن مبنى وغرف في حوش وزعت فيها الأقسام، ومبنى الأحوال المدنية سواء القديم أو الجديد في شارع الأربعين، ومبنى المحمكة الجزئية الواقع في الجزء الشرقي من شارع التحلية، ومبنى المحكمة الإدارية في طريق المدينة جنوب شارع قريش، ومبنى المحكمة القديم في وسط البلد، ومبنى هيئة التحقيق والادعاء العام الجديد شرق الخط السريع، ومبنى أو الفيلا غير اللائقة في حي الصفا المختصة باستقدام العمالة المنزلية، ومباني ومواقع كتابة عدل الأولى والثانية القديمة والجديدة، جميع هذه الإدارات الهامة جدا وغيرها والتي لايمكن لأي مواطن الاستغناء عنها هي مبان لاتوجد بها مواقف خاصة للمراجعين، وإذا كانت مستأجرة ولم تكن معدة أصلا للأغراض المقامة عليها فما ذنب المواطن أن يضيع جل وقته وهو يبحث عن موقف لسيارته، وإلى متى تظل هذه الإدارات في هذه المباني غير اللائقة وهي من تسير أعمال ومصالح الناس، وقبل ذلك هي الواجهة والعنوان للتطور والرقي الذي ننشده لتسهيل وتسيير حياة المواطن.