رجح اقتصاديون استمرار أسعار النفط عند مستويات تتراوح ما بين (90 – 95 دولارا) للبرميل الواحد خلال عام 2015، مشيرين إلى أن القراءة الحالية لا توحي بارتفاع أسعار النفط إلى مستويات تتجاوز حاجز 100 دولار للبرميل. وأكدوا أن أسعار النفط ستبدأ بالتحول الإيجابي مع الانخفاض التدريجي في إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة وكذلك مع توقف الدول التي تنتج النفط في الحقول المغمورة مثل البرازيل، فالتكلفة المرتفعة لاستخراج النفط من تلك المواقع يدفع تلك الدول للتوقف عن الإنتاج، نظرا لعدم الجدوى الاقتصادية. فمن جانبه، أوضح أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور علي العلق أن الانخفاض الحاصل في أسعار النفط بالسوق العالمية مرتبط بزيادة المعروض في الوقت الراهن، خصوصا في ظل عمل الدول المنتجة من خارج أوبك على الإنتاج بالطاقة القصوى، وكذلك استمرار تهريب النفط من المواقع المضطربة سواء في العراق أو سوريا بأسعار منخفضة للغاية، بهدف تمويل العمليات الحربية الجارية في تلك المواقع. وذكر أن أوبك تنتهج سياسة الإبقاء على سقف الإنتاج الحالي دون تغيير، لاسيما أن كبار المنتجين يسعون للمحافظة على حصصهم في السوق النفطية، الأمر الذي يدفع باتجاه إبقاء سقف الانتاج عند المستوى الحالي. واستبعد حدوث انخفاض كبير في المستويات السعرية للنفط خلال الربع الرابع من العام الجاري، خصوصا مع اقتراب موسم الشتاء وارتفاع الطلب على وقود التدفئة وبالتالي ارتفاع استهلاك النفط في الدول الأوروبية التي تواجه بردا قارسا، مشيرا إلى أن هناك عوامل ساسية مضطربة في المنطقة، ما يسهم في إحداث مخاوف لدى الدول المستهلكة، وبالتالي ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية.
وتوقع أن أوبك ستتحرك باتجاه إعادة التوازن لاسيما أن ميزانيات بعض الدول المصدرة وضعت على أساس مستوى 85 دولارا، وقال: إن الأسعار المرتفعة لا تصب في صالح النمو الاقتصادي العالمي إذ سيؤثر الارتفاع الكبير في الأسعار على قدرة الدول المتقدمة في شراء النفط لتشغيل مصانعها، ما يعني استمرار حالة الركود العالمية، وبالتالي فإن الأسعار المناسبة تمثل الخيار المناسب للمستهلك والمنتج في الوقت نفسه. في المقابل أفاد الخبير النفطي سداد الحسيني أن التراجع الحاصل في أسعار النفط مرتبط بارتفاع مستوى إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، حيث سجل الإنتاج أرقاما كبيرة، ما ساهم في إحداث نوع من التشبع في المعروض في السوق النفطية من جانب ومن جانب آخر ساهم في إحداث ارتياح لدى الدول المستهلكة بعدم حدوث نقص في المعروض، حيث تتزايد المخاوف بمجرد حدوث اضطرابات سياسية أو اقتصادية أو عسكرية في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يسهم في زيادة الأسعار في السوق العالمية. وقال إن الدول المنتجة للنفط وخصوصا الدول الخليجية المعتمدة كليا على النفط في الميزانيات ستتأثر المداخيل فيها جراء انخفاض أسعار النفط في الميزاينة القادمة، بيد أن الاقتصاديات الخليجية لن تتأثر جراء الانخفاض الحاصل، بالإضافة لذلك فإن الاحتياطيات لدى الدول الخليجية كبيرة، حيث سجلت فوائض كبيرة في السنوات الماضية، ما يقلل من المخاوف من تأثير انخفاض النفط على الاقتصاديات الخليجية. إلى ذلك، صعد سعر خام برنت أكثر من دولار متجاوزا 87 دولارا للبرميل أمس مع إقبال المستثمرين على الشراء في السوق التي شهدت إفراطا في البيع.