قال رئيس لجنة الإدارة والعدل البرلمانية النائب اللبناني روبير غانم، إنه في حال تعذر انتخاب رئيس جديد واستمرار الشغور الرئاسي، فإن الفرقاء السياسيين يجب أن يقبلوا التمديد لمجلس النواب لفترة زمنية محددة، يتم خلالها إتمام الاستحقاق الرئاسي لتجنيب لبنان الانكشاف الأمني الذي بات يهدد أمنه واستقراره ومؤسساته.
وأفاد، أن انتخاب رئيس للجمهورية يتطلب مناخا وتوافقا داخليا وهو غير متوفر، كما يتطلب مناخا وتوافقا خارجيا وهو غير متوفر أيضا، معتبرا أن غياب المناخات المطلوبة ليس نهاية المطاف، فكما توفر لحكومة الرئيس تمام سلام بين ليلة وضحاها كل الدعم والتوافق وسميت بحكومة المصلحة الوطنية ونالت ثقة الجميع، فإن انتخابات الرئيس ستتم أيضا.
وأشار غانم، إلى أنه رغم الظرف العصيب الذي تمر به الاستحقاقات الدستورية، إلا أن العالم يدرك أن العيش المشترك يعد نموذجا في دول المنطقة ويجب حمايته والمحافظة عليه.
وحول حجم المخاوف الأمنية، قال النائب غانم: إن التقارير الأمنية تشير إلى أن هناك قصورا لدى الأجهزة الأمنية على حماية البلد في حال تقرر إجراء الانتخابات النيابية، فهذه الانتخابات تتطلب أعدادا كبيرة من العسكريين والأجهزة الأمنية للانتشار في كل القرى والمدن اللبنانية لضمان الأمن، مؤكدا أن هذا الأمر لن ينجح والأجهزة ستكون قاصرة على تأمين هذا العدد من العسكريين، لأن أعدادا كبيرة منهم منتشرون على خطوط التوتر في الشمال والبقاع، وبالتالي كانت رؤية أغلب السياسيين والقادة الأمنيين أنه لا يجوز إخلاء هذه المناطق من الأجهزة الأمنية من أجل إجراء الانتخابات البرلمانية. ولفت إلى أن المناطق المتوترة تتطلب استنفارا وتواجدا أمنيا دائما، وتخفيض العدد العسكري والأجهزة الأمنية سيؤدي إلى تمدد الإرهاب وتوغله أكثر في داخل الحدود اللبنانية، وربما بإمكانه العبث بما لا يحمد عقباه، ومن ثم فإن الأوضاع الأمنية لن تكون أسهل في القريب المنظور طالما تشهد دول المنطقة والجوار حروبا وخروقات وولادة تنظيمات متطرفة، ومن ثم فإن لبنان يمكن أن يصاب في أية لحظة بالعدوى.
ورأى أنه من الضروري أن تأخذ كل الأطراف السياسية الوضع الأمني على محمل الجد، وأن يجدوا في التمديد للمجلس النيابي في ظل هذه الظروف السياسية والأمنية حلا أو مدخلا مؤقتا لاستمرار عمل المؤسسات شرط أن يصار خلال هذه الفترة إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد. وحول إمكانية الطعن على التمديد مع تمسك بعض الكتل النيابية بمواقفها، قال غانم: إن الطعن بإمكانه أن يتم عبر عشرة نواب فقط، ولكن المؤكد أن الطعن لن يحصل، فالجميع يريد التمديد ولو ضمنيا، وأعرب عن اعتقاده أن أحدا لن يسمح بشغور السلطة التشريعية الأولى.