لعب رأس الفتنة في بلدة العوامية في محافظة القطيف نمر النمر دورا أساسيا في كل الأحداث المؤسفة التي وقعت في البلدة والمحافظة على حد سواء وذلك من خلال إثارته للفتنة وشق صف الوحدة الوطنية والعمل لصالح أجندة أعداء الوطن والأمة إضافة إلى مبادرته بإطلاق النار على رجال الأمن ومقاومته لهم ومحاولة الهروب منهم وصدم إحدى الدوريات الأمنية أثناء القبض وهي تهم أثبتتها الجهات المعنية بالدليل القاطع وقدمت هي وغيرها من التهم الأخرى للجهات القضائية وهي المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض والتي نظرت القضية وأصدرت حكما يقضي بقتل رأس الفتنة في العوامية تعزيرا نظير ما قام به من جرائم والتحريض على زعزعة الأمن بكل الوسائل المتاحة.
ويرى متابعون قريبون من أحداث مثيري الفتنة في القطيف ومنهم رأس الفتنة فيها أنه لم يستفد من كل نداءات العقلاء في محافظة القطيف وبلدة العوامية تحديدا بوقف كل التجاوزات الأمنية التي كانت تبدر منه خلال السنوات الماضية والتي كان يؤخد فيها عليه تعهدات ويقر فيها إلا أنه سرعان ما يحنث بكل ما يتعهد به ورغم تعالي الأصوات المنادية في القطيف والمملكة له ولزمرته المجرمة بوقف كل أشكال الفتنة التي يمارسونها والجرائم المرتكبة بحق المواطنين والمقيمين واستهداف رجال الأمن بإطلاق النار عليهم أثناء أداء مهماتهم الأمنية في عدد من المواقع في محافظة القطيف وبلدة القطيف لحفظ الأمن ومقتل عدد من رجال الأمن نتيجة هذا الاستهداف إلا أنه ومن معه لم يلتفتوا لكل النداءات والنصائح التي صدرت لهم من العلماء والمشايخ والمواطنين في محافظة القطيف لوقف كل أشكال الفتنة التي تخدم أعداء الأمة وتحاول زعزعة الأمن في الوطن.
ولم يكتف رأس الفتنة في بلدة العوامية ومن معه من مجرمي الفتنة باستهداف رجال الأمن وقتلهم وكذلك استهداف المواطنين الآمنين في المحافظة ومحاولاتهم المستمرة لإطلاق النار باتجاه النقاط الأمنية في المحافظة التي وجدت لحفظ الأمن، بل تجاوز ذلك إلى تجنيد صغار السن كما فعل باسم القديحي الذي قتل مؤخرا في عملية أمنية هدفت للقبض عليه إلا أنه بادر بإطلاق النار تجاه رجال الأمن الذين ردوا عليه بالمثل فقد ثبت للجهات الأمنية قيامه بتجنيد صغار السن للعمل على إثارة الفتنة وتدريبهم على استخدام السلاح وهو أمر خطير أسست له زمرة مثيري الشغب في العوامية الأمر الذي دعا الجهات الأمنية إلى مواجهة ذلك من خلال المتابعة والرصد الدقيق لكل تحركات هذه الفئة الخارجة عن النظام.
وكان المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور سلطان التركي ذكر في تاريخ 18/8/1433هـ بأنه تم بفضل الله تعالى القبض على أحد مثيري الفتنة في بلدة العوامية وهو المدعو نمر باقر النمر، وحيث حاول المذكور ومن معه مقاومة رجال الأمن ومبادرته لهم بإطلاق النار والاصطدام بإحدى الدوريات الأمنية أثناء محاولته الهرب، فقد تم التعامل معه بما يقتضيه الموقف والرد عليه بالمثل، والقبض عليه بعد إصابته في فخذه، حيث تم نقله إلى المستشفى لعلاجه واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
وأكد المتحدث الأمني أن قوات الأمن لن تتهاون في التعامل مع مثيري الفتنة والشغب ممن أساءوا إلى مجتمعهم ووطنهم، وجعلوا من أنفسهم أدوات في أيدي أعداء الوطن والأمة. حيث بدأت محاكمته بعد أن تم تحويل قضيته للجهات العدلية في المحكمة المتخصصة في الرياض.
يذكر أن قائمة الـ23 المطلوبين التي أعلنت عنها وزارة الداخلية في تاريخ 8/2/1433هـ قد تقلصت إلى ثمانية مطلوبين فقط «لا يزالون فارين حتى الآن»، بعد أن بادر البعض من قائمة المطلوبين بتسليم أنفسهم طواعية للجهات الأمنية، فيما تم القبض على البعض الآخر منهم. وكانت وزارة الداخلية قد أفرجت عن عدد من المطلوبين الذين سلموا أنفسهم طواعية للجهات الأمنية بعد استكمال الإجراءات النظامية المتبعة في ذلك، وكان أربعة من المطلوبين في القائمة بادروا بتسليم أنفسهم بعد 24 ساعة فقط من إعلان القائمة.