تعمل شركة السعودي الفرنسي كابيتال على ترتيب خمسة طروحات أولية (اكتتابات) جديدة في العام 2015م، من بينها ثلاثة طروحات كبرى يتجاوز حجم كل منها مليار ريال (266.7 مليون دولار)، سترى النور تباعا خلال الفترة المقبلة حتى نهاية 2015.
وقال ياسر الرميان الرئيس التنفيذي للشركة التي تعد الذراع الاستثمارية للبنك السعودي الفرنسي، رابع أكبر بنك في المملكة، «لدينا صفقات ممتازة قيد التنفيذ من طروحات ذات حجم كبير وفي قطاعات جذابة، نعتقد أننا سنرى طرحا أوليا من الشركة في كل ربع عام على مدى الفصول الخمسة المقبلة»، موضحا أن ثلاثة طروحات منها ستكون كبيرة. وأضاف: أن تلك تشمل طروحات أولية لكل من مجموعة سليمان الحبيب الطبية، أحد أكبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية في القطاع الخاص، وشركة أكوا باور التي تعمل في مشروعات الماء والكهرباء إلى جانب شركة بترومين أقدم شركة لزيت التشحيم في الشرق الأوسط. وقال «حجم كل طرح من هذه الطروحات الثلاثة سيتجاوز مليار ريال، لدينا قائمة أكبر، لدينا طرح في قطاع الحديد الصلب وآخر في قطاع مواد التشييد والبناء»، لكنه امتنع عن الخوض في تفاصيل.
وتعد سوق الأسهم السعودية الأكبر بين نظيراتها في دول الخليج، وشهدت السوق خمسة طروحات أولية في 2013 بلغت قيمتها الإجمالية 506 ملايين دولار، مسجلة انخفاضا في قيمتها وحجمها عن 2013، رغم ارتفاع مؤشر السوق 25.5 في المئة، لكن هذا العام ربما يشهد نشاطا أكبر، لأسباب من بينها طرح جزء من أسهم الأهلي التجاري أكبر بنك في المملكة، من حيث الأصول للاكتتاب. تنامت إصدارات الصكوك بالعملة المحلية في المملكة مع سعي الشركات لتنويع مصادر التمويل بعيدا عن القروض المصرفية التقليدية يدعمها في ذلك طلب كبير من المستثمرين على السندات. وخلال الفترة الماضية أصدر عدد من البنوك المحلية صكوكا لدعم رأس المال وتعزيز الاحتياطيات.
وتوقع الرميان نموا قويا لسوق السندات والصكوك خلال الفترة المقبلة في ظل قواعد جديدة لمؤسسة النقد تستهدف وضع حد أقصى لاقتراض العميل الواحد إلى جانب بلوغ معظم البنوك الحد الأعلى للإقراض وهو ما سيدفع الشركات للبحث عن خيارات أخرى للتمويل.
وقال «هذا سيعني أن الشركات الكبرى ستضطر للجوء إلى أسواق الدين سواء السندات أو الصكوك وهذه أخبار ممتازة للشركات التي تقدم خدمات المشورة المالية مثلنا». ولفت إلى أن الشركة تعمل حاليا على إصدارين لكنه لم يخض في تفاصيل.
وتسعى هيئة السوق المالية السعودية لتطوير سوق الصكوك ليكون أيسر على الشركات إصدار السندات الإسلامية. ولا تتجاوز سوق الصكوك في الوقت الراهن ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بينما تبلغ النسبة في الأسواق المشابهة والأسواق العالمية من 50 إلى 100 في المئة. وفي سؤال حول أهم التحديات لتطوير سوق السندات المحلية قال الرميان «إن التحدي الأبرز يكمن في إحجام المصدرين إذ يفضلون التمويل المصرفي نظرا لانخفاض أسعار الفائدة».
وفي رد على سؤال حول إمكانية فتح سوق السندات المحلية أمام المستثمرين الأجانب على غرار سوق الأسهم، قال الرميان «إن الطروحات الخاصة لبعض السندات متاحة بالفعل للمستثمرين الدوليين كتلك التي تكون مقومة بالدولار، وتطرح في الخارج أو كسندات اليورو متوسطة الأجل».
وتوقع الرميان أن يؤدي فتح سوق الأسهم السعودية أمام الأجانب للاستثمار المباشر إلى جذب تدفقات مالية تتراوح بين 30 و60 مليار دولار، ولاسيما في حال إدارج السعودية على مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة لكن أستبعد أن يؤدي إلى تضخم أسعار الأسهم.
ولفت إلى أن هناك نحو 100 سهم قد تكون جاذبة للمستثمرين الأجانب في قطاعات من بينها البنوك والبتروكيماويات والاتصالات والتجزئة والتشييد والبناء والرعاية الصحية. وحول مدى تأثير هبوط أسعار النفط على سوق الأسهم قال الرميان «أنا لست قلقا على الإطلاق من أي تأثير سلبي لهبوط أسعار النفط على سوق الأسهم. على مدى السنوات العشر الأخيرة لم يكن هناك أي ارتباط بين السوق وأسعار النفط.» وتابع: كل ما في الأمر هو المعنويات السلبية للمتعاملين الذين يتخوفون من حدوث أمر سيء عندما يشاهدون أسعار النفط تنخفض.