قضاة ومسؤولون كبار بالعدل التقوا مع محامين وأساتذة جامعات عالمية وعربية وتشاركوا في الحوار والحديث والتعارف مع نخب عالمية ودولية شاركت بالملتقى القانوني للأساتذة بالشرق الأوسط الذي كان برعاية معالي وزير العدل الإماراتي، وشاركت جمعية الامارات للمحامين والقانونيين مركز القانون السعودي في التنظيم، قدم المتحدثون القادمون من أربع قارات أوراق عمل ناقشت موضوع نقابات المحامين وأثرها في تطوير المحامي وأعمال المحاماة والتعليم القانوني وأثره على العمل القضائي والحقوقي والادارة القضائية والقانونية للمحاكم أيضاً التحكيم التجاري الدولي وكذلك المسؤولية الاجتماعية لقطاع المحاماة والاستشارات القانونية وجلسة خاصة عن القانون والقضاء والتحكيم التجاري السعودي. وكذلك التحكيم في قضايا الرياضة، المقاولات والانشاءات الهندسية والطاقة وأخرى عن المستشار القانوني الداخلي بالشركات ومكاتب المحاماة واختتمت بمحاضرة عن مراكز التحكيم الدولية.
بالاضافة إلى ثلاث ورش عمل عن كيفية التخصص في القانون الرياضي وشهدت حضورا وتفاعلا متميزا مع تغطية إعلامية كبيرة كواقع الارتباط مع الرياضة، والثانية عن إعداد العقود والدعاوى في المشاريع الهندسية العملاقة، والثالثة كانت عن كيفية صياغة شرط تحكيمي بشكل صحيح وناجح والمخاطر والإشكاليات التى يجب تفاديها قدمها شريك التحكيم الدولي للملتقى محكمة التحكيم التجاري بـ ICC. وتمثلت الشراكات العلمية في كل من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وجامعة روما الثالثة وجامعة السوربون، بالاضافة للشراكة المهنية مع الاتحاد الدولي للمحامين ومحكمة DIFC ومحاكم دبي.
وقدمت كل من جامعة نايف ومؤسسة زايد الخيرية وجمعية الامارات للمحامين والقانونيين إنتاجا علميا وفكريا كان محل تقدير الجميع الذين اكدوا في التوصيات ضرورة تصحيح مسار أعمال نقابات المحامين بالشرق الأوسط للتركيز على تأهيل وتطوير المحامين ودعمهم ورعاية استقلالهم لأداء رسالتهم المهنية كشركاء لتحقيق العدالة. وحث الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والخاصة على تطوير برامجها العلمية وكوادرها للعمل على تطوير وتحسين مخرجاتها لأثرها الكبير والهام على تطوير العمل القضائي والحقوقي. وحث وزارات العدل والسلطات القضائية على العمل على تطوير إدارة المحاكم في الموازنة بين حسن الأداء وسرعة الإنجاز بكل شفافية وموضوعية. وأهمية قيام السلطات القضائية والمحامين ونقاباتهم بالمسؤولية الاجتماعية تجاه مجتمعاتهم. والتأكيد على أهمية التأهيل النوعي والتدريب للمحامين للتخصص في القطاعات المختلفة في القانون. وأهمية تأهيل المحامين للعمل في مجال التحكيم من خلال التعاون مع المؤسسات العالمية المرموقة وفي مقدمتها محكمة التحكيم التجاري بباريس ICC. وحث رجال الأعمال والغرف التجارية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاعات الاقتصادية الحكومية والخاصة بأهمية الاهتمام بالإدارات القانونية للشركات والمؤسسات وتخصيصها لأعمال المؤسسات التي يعملون بها وأن تكون علاقتهم مبنية على أسس واضحة ومقننة بين الشركات وبين مكاتب المحاماة التي يتم التعامل معها لتقديم الخدمات الاستشارية وأعمال المحاماة أمام المحاكم وهيئات التحكيم. وحث السلطات التشريعية على أهمية تطوير القوانين واللوائح في مضمونها وصياغتها. وحث السلطات القضائية على الاهتمام بالعدالة الناجزة والاهتمام بالتدريب الدائم والمستمر للقضاة وأعوانهم والجهاز الإداري المعاون للسلطة القضائية فى المحاكم.
ولقد أثنى المشاركون والمتابعون على التطوير الكبير في قانون التحكيم في السعودية في ظل التطوير الشامل للمنظومة القضائية في إطار مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء وديوان المظالم وثمنوا قرار إنشاء مركز التحكيم السعودي لمجلس الغرف السعودية.
شكراً وزير عدلنا وشكراً لقضاتنا شكراً للمجلس الأعلى للقضاء على كل جهود التطوير، ولقد سمح لي المتحدثون بالملتقى بنشر أوراق عملهم ضمن مقالاتي، والشكر أخيراً لمعالي وزير العدل الاردني الذى طلب انعقاد الدورة الثالثة للملتقى بالمملكة الأردنية الهاشمية بتعاون مع وزارة العدل وبرعاية معاليه.